به گزارش سایک نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، کسانی هستند که در سایر کشورها برای دانشجویان ایرانی مهاجر، پایان‌نامه یا مقاله می‌نویسند. یکی از این کشورها مالزی است. علی که دانشجوی روانشناسی است، برای دانشجوهای ایرانی که در مالزی درس می‌خوانند، مقاله و پایان‌نامه می‌نویسد. گاهی هم مشتری چینی به پستش می‌خورد. یک مجموعه فایل آماده دارد که بسیاری از مواقع فقط کپی-پیست می‌کند.
ماه گذشته جمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، گلایه‌هایی مبنی‌بر دایرشدن بنگاه‌های فروش پایان‌نامه و مقالات علمی را طرح کردند و خواهان برخورد با این مراکز شدند.
پایان‌نامه‌نویسی تا چند سال پیش مخفی‌تر و با نجوا در گوش کسانی که به دانشجویان شباهت داشتند، انجام می‌شد اما امروزه برای فروش پایان‌نامه و مقاله، دادزن استخدام می‌کنند. جمع‌آوری این مراکز فقط از شدت و حدت فعالیت آنها می‌کاهد و اصل مطلب بر جای خود باقی است.
تارنمای مؤسسه نیچر، اول نوامبر سال جاری اعلام کرد این مؤسسه دریافته، ۵۸ مقاله نوشته‌شده از سوی ۲۵۸ محقق ایرانی که بالای ۹۰ درصد آنها مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت بوده است، در هفت نشریه علمی به دلایلی همچون دستکاری در روند پژوهش و تخصیص نامناسب نویسندگان، وارونه‌نمایی دستاوردها و سرقت علمی از سوی ناشر مجله معتبر علمی نیچر به حالت تعلیق درآمده‌اند؛ البته این اولین‌بار است که در گزارش تقلب‌ها و تخلف‌های علمی نیچر به اسم ملیت متهمان جعل اشاره می‌شود. از این تعداد، حدود ۲۵ مقاله در مجله بیولوژی تومور، ۲۳ عدد در مجله آسیب‌شناسی تشخیصی، یکی در مجله آسیب‌شناسی کلینیکال مقایسه‌ای، چهار عدد در مجله بیماری‌های انگلی، دو عدد در مجله بین‌المللی سلول‌های سرطانی، دو عدد در مجله تحقیقات تخمدان و یکی در مجله جهانی آنکلوژی جراحی بوده است.
مجله ساینس پیش از این در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد اصول اخلاق علمی در ایران»، به مسأله سوءاستفاده‌های علمی نویسندگان ایرانی که در دو، سه سال گذشته افشا شده، واکنش نشان داد و نوشت: «جایگاه علمی ایران از نظر تولید مقاله در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد ولی از نظر تعداد مقالاتی که به دلیل سرقت ادبی در ژورنال‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شود، پس از چین رتبه دوم را دارد.» پایگاه نیچر هم مؤسسات واسط پذیرش مقاله را در این میانه، عامل اصلی بروز این تخلفات می‌داند که با دریافت پول از محققان، نام پژوهشگران را در مقاله‌ها وارد می‌کند.
صادرات پایان‌نامه‌نویس
کسانی هستند که در سایر کشورها برای دانشجویان ایرانی مهاجر، پایان‌نامه یا مقاله می‌نویسند. یکی از این کشورها مالزی است. علی که دانشجوی روانشناسی است، برای دانشجوهای ایرانی که در مالزی درس می‌خوانند، مقاله و پایان‌نامه می‌نویسد. گاهی هم مشتری چینی به پستش می‌خورد. یک مجموعه فایل آماده دارد که بسیاری از مواقع فقط کپی-پیست می‌کند. مشتری‌هایش در مالزی، با واسطه سفارش می‌دهند. قیمت پایان‌نامه ارشد با زبان انگلیسی در مالزی، دو تا سه هزار دلار خرج دارد و پایان‌نامه دکتری هم تا ۱۰ هزار دلاری فروخته است. از همه تیپ در میان مشتری‌هایش بوده؛ پولدار و بی‌پول؛ برخی هم کارمند هستند که درواقع فرصت نوشتن ندارند. مشتری‌هایش را بی‌سود و طلبکار می‌خواند. مقالات فارسی را زودتر تمام می‌کند چون ایران، نرم‌افزار مشابه‌یاب متن ندارد اما متن انگلیسی، دستکاری می‌خواهد.
او به‌طور میانگین در سال، چیزی در حدود ۱۰ پایان‌نامه می‌نویسد و مقالات هم از پایان‌نامه‌ها استخراج می‌شوند. پایان‌نامه‌ها را بخش‌بخش به مشتری می‌دهد تا تأیید استاد راهنما را بگیرد. قیمت در مالزی بالاتر است اما آنجا هم دست زیاد شده و کسی که کاربلد نباشد حذف می‌شود. در کانادا کسی را می‌شناسد که مقاله و پایان‌نامه مهندسی می‌نویسد اما شنیده در تاجیکستان، آمریکا، هند، سنگاپور و اوکراین هم این کار وجود دارد. به‌طور کلی هرجا دانشجوی ایرانی برود، پایان‌نامه‌نویس هم می‌رود.
رزومه برخی استادان؛ مشت نمونه خروار
حرف و حدیث درباره رزومه برخی استادان یا نسبت‌های فامیلی اعضای هیأت علمی فراوان است. دانشگاه علامه به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز علوم انسانی، نمونه مناسبی برای بررسی است. در دانشگاه مورد بحث، یکی از استادان که با عضو دیگری از هیأت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی، نسبت فامیلی هم دارد، رزومه‌ای در حد سه مقاله و مشاوره در یک پایان‌نامه ارشد را در کارنامه علمی خود دارد؛ دو مقاله از سه مقاله ایشان هم مشارکتی نوشته شده است. استادیار دیگری باز هم در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه با تنها پنج مقاله بر بدنه هیأت علمی این دانشگاه تکیه زده است.
تا به اینجای کار، آنچه از نظر می‌گذرد روند جذب این افراد در هیأت‌علمی است چون افرادی که رزومه بهتری دارند، بیرون از دانشگاه یا فقط به‌عنوان حق‌التدریس به خدمت گرفته می‌شوند. استادیار دیگری که امسال جذب هیأت علمی شده و درحال‌حاضر به‌جز تدریس، سمت هم دارد، دارای ۱۵ مقاله است که ۱۳ تای آنها مربوط به سال ۹۴ و دو تای دیگر مربوط به سال ۹۵ است. لازم به ذکر است ایشان در چهار پایان‌نامه هم نقش داشته‌اند. در بخش دیگری از این طیف، اعضایی هستند که رزومه‌های بسیار پرباری دارند؛ یکی از همین اعضا که استاد تمام است و مدتی هم ریاست دانشکده علوم اجتماعی را برعهده داشته، رزومه‌ای دارد که هر انسان عاقلی را به فکر می‌برد.
این فهرست، سیر عجیبی دارد. استادتمام دانشکده علوم اجتماعی، اولین مقاله‌اش را در سال ۷۷ به رشته تحریر درآورده؛ سال ۷۸ هم استاد راهنمای یک پایان‌نامه بوده و سال ۷۷ تا ۷۹ هم یک طرح پژوهشی را به اتمام رسانده است. فعالیت‌ها با توجه به فهرستی که در سایت دانشگاه مورد نظر به‌عنوان رزومه وجود دارد، تا سال ۸۱ قطع شده و در این سال، دو مقاله به چاپ رسیده است. به‌همین شکل تا سال ۸۸، اوضاع علمی این عضو هیأت علمی، منطقی به‌نظر می‌رسد اما در سال ۸۸ یعنی سالی که ایشان بر کرسی ریاست دانشکده تکیه کردند، ۱۱ مقاله چاپ‌شده، سه طرح پژوهشی و مشارکت در ۱۵ پایان‌نامه به‌چشم می‌خورد؛ سال ۸۸ ابتدای این روند عجیب است چون تا سال ۹۲ یعنی اتمام دوره ریاست دانشکده، رشد علمی هم ادامه دارد. از سال ۷۷ تا قبل از ریاست دانشکده، ۱۶ مقاله به‌چاپ رسیده اما از سال ۸۸ تا ۹۲ چیزی درحدود ۴۸ مقاله در کارنامه علمی ایشان دیده می‌شود؛ همچنین در سال ۸۹، تعداد ۲۳ پایان‌نامه را راهنمایی، ۲۱ عدد دیگر را مشاوره و ۱۵ پایان‌نامه را داوری کرده‌اند؛ این تعداد علاوه بر ۱۱ مقاله و یک طرح پژوهشیِ اتمام‌یافته است. سال ۹۰ هم سال خوبی بوده و ده پایان‌نامه راهنمایی، ۹ تا مشاوره و ۱۸ تای دیگر داوری کرده‌اند؛ در این سال، ۱۲ مقاله و سه طرح پژوهشی به‌چشم می‌خورد. در سال ۹۱، ۱۰ بار راهنمای پایان‌نامه، چهار بار مشاور و ۱۶ بار داور بوده‌اند؛ همچنین در آن سال، ۱۴ مقاله و چهار طرح پژوهشی در کارنامه دارند. سال ۹۲ که آخرین سال ریاست و آخرین سال رشد بوده، ۱۱ بار راهنما، دو بار مشاور، ۹ بار داوری پایان‌نامه‌ها و از سوی‌دیگر، دو مقاله و یک طرح پژوهشی وجود دارد.
پس از سال‌های ریاست، دوران افت شروع می‌شود و در سال ۹۳، تعداد پنج مقاله، هشت مشارکت در پایان‌نامه به‌عنوان راهنما، مشاور، داور و یک طرح پژوهشی وجود دارد. سال ۹۴ رزومه لاغرتر می‌شود که دو مقاله و دو طرح اتمام‌یافته وجود دارد و هیچ مشارکتی در پایان‌نامه‌ها نیست. محمد فاضلی، در برنامه «زاویه» اظهار کرد: «در نظام آموزش‌عالی، مصوب شده که هر استادیار مجوز دارد، سالی دو، دانشیار سه و استاد تمام چهار رساله دکتری بپذیرد و درواقع یک استاد تمام به‌طور همزمان می‌تواند در یک سال، ۱۶ رساله دکتری بگیرد! حالا با احتساب هر ساعت حق‌التدریس ۵۰ هزارتومان، یک استاد تمام، لزوما باید ۴۰ روز و هر روز ۸ ساعت وقت برای رساله بگذارد که می‌شود ۱۶۰ ساعت در سال! و ما می‌دانیم عملا چنین چیزی دروغ است و هیچ استادی این‌قدر وقت برای رساله‌هایی که گرفته است، صرف نمی‌کند.»
نمونه دیگری از رزومه‌های تأمل‌برانگیز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران وجود دارد؛ براساس رزومه‌ای که در سایت این دانشگاه از استادان وجود دارد، یکی از این رزومه‌ها را از نظر می‌گذرانیم: در سال ۷۰، دو مقاله از ایشان به‌چاپ رسیده است؛ به‌همین ترتیب، در هرکدام از سال‌های ۷۱ و ۷۲ نیز سه مقاله در رزومه ایشان وجود دارد اما سال ۷۳ وضع متفاوت می‌شود و این سال، آغاز روند افزایش تعداد مقالات است و ۱۴ مقاله در کارنامه علمی او وجود دارد. در سال ۷۴، ۱۳ مقاله و دو کتاب؛ یکی تألیف و یکی ترجمه در رزومه ایشان به‌چشم می‌خورد. سال ۷۵، ده مقاله و یک کتاب تألیفی به‌چاپ رسیده‌اند. سال ۷۶، تعداد ۱۶ مقاله و یک کتاب موجود است. در سال ۷۷، تعداد ۲۸ مقاله و دو کتاب تألیفی در رزومه سایت دانشگاه تهران وجود دارد. از سال ۷۸ می‌توان به‌عنوان سال انفجار مقاله یاد کرد که ۳۰ مقاله و ۶ کتاب؛ سه تألیف و سه ترجمه در کارنامه علمی استاد دانشگاه تهران وجود دارد. بخش‌های دیگر این رزومه، براساس آنچه در سایت دانشگاه وجود دارد در نمودار دیده می‌شود.
جست‌وجوی نام این استاد نشان می‌دهد که ایشان در چندین دانشگاه آزاد هم مشغول به فعالیت هستند و حتی سابقه مدیریت تحصیلات تکمیلی مؤسساتی در شمال کشور را نیز دارند. این رزومه‌ها، مشت نمونه خروار از برخی اعضای هیأت‌علمی است که با داشتن کارنامه‌های بسیار سنگین، نتوانسته‌اند دانشجویانی پرورش دهند که خودشان از پسِ نگارش پایان‌نامه برآیند و برای این کار، متوسل به مؤسسات خیابان انقلاب می‌شوند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا دانشگاه‌ها رزومه استادان را بررسی می‌کنند یا خیر؟ این حجم از تولید، آن‌هم در سال‌هایی که ذکر شد، نیازمند بررسی نیست؟ سال ۹۳ در مورد اساتید فلسفه دانشگاه‌های تهران و علامه، افشاگری‌هایی صورت گرفت و دانشگاه تهران در این‌باره بیانیه‌ای صادر کرد اما بی‌توجهی و پاسخگو نبودن دانشگاه علامه، مسبوق به سابقه است و باعث شد پرونده آن دو استاد در افکار عمومی باز بماند.
دانشجو را آخر از همه نقد کنید
یک جامعه‌شناس درباره مشکلِ پایان‌نامه در کشور گفت: تاکنون ما فقط به دانشجو پرداخته‌ایم، دانشجویانی که سفارش می‌دهند یا سفارش می‌گیرند اما در سطح کلان این چرخه، دولت و آموزش‌عالی قرار دارند که درهای دانشگاه را باز کرده و دانشگاه را به‌عنوان بازار و هر صندلی را به‌عنوان پولی که وارد دانشگاه می‌شود، دیده‌اند. شما نمی‌توانید درهای دانشگاه را باز کنید و به دانشگاه‌ها بگویید از لحاظ درآمدی، خودکفا باشند و بعد انتظار دانشجوی باکیفیت از این دانشگاه‌ها داشته باشید.
حلقه دوم، استادان دانشگاه هستند؛ استادان دانشگاه به دو دلیل، کار خود را خوب انجام نمی‌دهند؛ یکی به‌دلیل روابطی که استادان براساس آنها انتخاب می‌شوند و بخشی از استادان، نه همه آنها اساسا تعهد علمی ندارند که نگران باشند این پایان‌نامه، کجا و چگونه نوشته می‌شود؛ آن‌دسته از استادانی که از لحاظ علمی و اخلاقی، خیلی‌خوب هستند هم با این حجم عظیمی که وارد دانشگاه شدند، نمی‌توانند کنترلی بر آنها داشته باشند؛ بنابراین نظارت استاد بر پایان‌نامه گرفته شده است و دانشجو می‌گوید، من هرطور که بنویسم، دفاع می‌شود و استاد نمی‌خواند.
عباس کاظمی افزود: اگر از این زاویه نگاه کنید، خواهید گفت که استاد مقصر است اما وقتی به استاد فکر می‌کنید، او خواهد گفت: «من نمی‌توانم به تعداد دانشجویی که دانشگاه به من می‌دهد، نظارت کنم.» یک زمانی، استاد، هفت دانشجوی فوق‌لیسانس داشت ولی الان حداقل ۵۰ دانشجو دارد. استاد چگونه می‌تواند به تکالیف درسی آنها رسیدگی کند؟
او در پایان، خاطرنشان کرد: تا اینجا دانشجو مقصر است، استاد مقصر است، آموزش عالی مقصر است و در نهایت، بازار مقصر است؛ یعنی شرکت‌هایی که اصلا دانشگاهی نیستند ولی چون مشاهده کرده‌اند که این بازار سودآور است، وارد این چرخه شدند. این یعنی تنزل دانشگاه به کف خیابان و کشانده‌شدن علم به‌سمت تجارت؛ بنابراین اگر قرار به داوری اخلاقی باشد، دانشجو آخرین حلقه‌ای است که باید مورد انتقاد قرار بگیرد. حلقه‌های بالاتر، دولت، آموزش‌عالی، بازار و استادان هستند.
