به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا، همایش ملی رفع خشونت علیه زنان روز گذشته در محل دانشگاه شهید بهشتی و با حضور شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، گری لوئیس نماینده سازمان ملل، حبیب الله مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی کشور و حقوقدانان، نمایندگان مجلس، اساتید برجسته جامعه شناسی و روانشناسی و روانپزشکی برگزار شد.
شهیندخت مولاوردی، در این همایش مبارزه با خشونت علیه زنان را مسئولیتی همگانی دانست و تصریح کرد:در حوزه قوانین رفع خشونت علیه زنان،چهار دیواری اختیاری نیست!
وی افزود: خشونت علیه زنان، موضوعی پیچیده و چند عاملی است و الگوی خشونت تغییر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت قوانین مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: باید این قوانین به روز رسانی شوند، ضمن اینکه همه در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیم.
مولاوردی، خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر دانست و تاکید کرد: پیامد این خشونت، تبعیض در قانون و عمل است که برخی از این تبعیض ها نانوشته است.
معاون امور زنان رئیس جمهوری با اشاره به عوامل مختلف خشونت علیه زنان بیان کرد: اندیشمندان پزشکی، عوامل زیستی و هورمونی و رفتارشناسان، اختلالات روانی را در بروز خشونت علیه زنان مطرح می کنند.
وی در مورد علل اجتماعی خشونت هم گفت: علل اجتماعی خشونت علیه زنان متفاوت و در هم تنیده است.
مولاوردی اظهارکرد: قانون می تواند بین حقوق زن و مرد، توازن برقرار کند که البته ما نیز قوانینی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان داریم که این قوانین در حوزه قوانین مدنی، مجازات اسلامی و تعزیرات پراکنده است.
وی در خصوص رویکرد موثر قانون در مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: زمانی اجازه مداخله بر خشونت علیه زنان داده نمی شد که باید در قوانین مدنظر قرارگیرد و همچنین قانونی برای مراقبت از فرد بزه دیده، تدوین شود.مورد دیگر، مجازات فرد خشن است به این معنا که باید به سزای عمل خود برسد، مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولیت همگانی است که نباید به وظیفه یک قوا و دستگاه محدود شود.
وی در ادامه سخنان خود به پیشگیری خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های نهاد زنان سازمان ملل متحد، تمرکز بر پیشگیری است که راه حل واحدی برای آن در جوامع مختلف نمی توان ارائه داد بنابراین باید طیف وسیعی از اقدامات را مدنظر قرار دهیم که خشونت را قبل از وقوع کنترل کنیم.
وی با بیان این که خشونت علیه زنان، تاثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی دارد، افزود: خشونت علیه زنان در سطح فردی و ملی در ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و به تبع آن تحقق امنیت انسانی و تامین شاخص های توسعه پایدار را با دشواری مواجه می کند. در سطح ملی و بین المللی نیز حصول صلح و امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد و راهکارهایی در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه ای همایش، هما داوودی نائب رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار داشت: خشونت علیه زنان، صرفا ضرب و جرح و صورت کبود نیست بلکه سقف های شیشه ای به عنوان نمادی برای پنهان بودن خشونت است که شکستن آن با مجروحیت همراه است.
وی افزود: این نوع خشونت، اجازه فعالیت به زنان و مدیریت در سطوح بالا برای زنان را نمی دهد و منظور، موانع و مشکلات در راه پیشرفت زنان، به عنوان نوعی از خشونت پنهان است.
داوودی اظهارکرد: خشونت علیه زن در مفهوم سنتی، بیشتر فیزیکی بود و خانمی با صورت کبود در ذهن نقش می بست اما مصادیق خشونت در ادبیات معاصر متعدد است و شامل مواردی است که خود بانوان هم از آن شناختی ندارند.
وی ادامه داد: در زمان حاضر از مفهوم سنتی آن فاصله گرفته ایم و خشونت های کلامی، اقتصادی و رفتاری هم در برگیرنده خشونت علیه زن است.
وی با اشاره به سطوح سه گانه خشونت، گفت: خانم ها به دلیل آسیب پذیری بالاتر، بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و برخی از قوانین نیز در بازتولید خشونت موثرند، همچنین میزان بزه دیدگی ناشی از جنگ ها برای خانم ها وجود دارد و از سوی دیگر بزه دیدگی های ساختاری هم وجود دارد.
داوودی درباره بزه دیدگی ساختاری اظهار کرد: خشونت در لایه های پنهان جامعه و ساختارهای اجتماعی، عرفی، آداب و رسوم غلط وجود دارد که امیدواریم با فرهنگ سازی تغییر کنند.
وی گفت: اگرچه اقدامات فرهنگی بسیار مهم است اما قانون سریع تر از فرهنگ می تواند سبب تغییرات در این حوزه باشد و امیدواریم سیاستگذاران و تصمیم گیران، تصمیم سازی برای تحول در حوزه زنان را پیگیری کنند.
داوودی تاکید کرد: قانون، اخلاق ساز است و مردم آن را می پذیرند. وی درعین حال به این نکته هم اشاره کرد که برخی از قوانین وجود دارد که ایجاد خشونت می کند و زمینه ساز بروز خشونت می تواند باشد اما در این خصوص قانونگذار برای رفع آن قدم برداشته است.
وی تصریح کرد: هزینه های خشونت در مسیر توسعه ملی موضوع مهمی است چرا که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند.
وی ابراز امیدواری کرد که در ابعاد جامعه شناختی، قوانین عرفی و اجتماعی به فرهنگ رفق و مدارا برسیم و در ابعاد روانشناختی ریشه های روان شناختی بروز خشونت شناسایی شود.
داوودی همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی برای رفع خشونت علیه زنان شد.
وی در مورد موضوع حضانت فرزند هم گفت: حضانت فرزندان در قانون بعد از هفت سالگی با پدر بود و هیچ مصلحت کودک در نظر گرفته نشده بود که در حال حاضر این قانون اصلاح شده است و الان با اصلاح ماده ١١۶٩ قانون مدنی، در حضانت طفل، اصل بر مصلحت طفل و تشخیص دادگاه است و رشد و سلامت افراد اولویت قرار گرفته است.
از سویی دیگر، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با ابراز امیدواری مبنی بر کاهش آسیب هایی همچون خودسوزی زنان و 
قتل های ناموسی در جامعه تاکید کرد: جلب توجه جامعه و مقامات مسئول به موضوع خشونت علیه زنان ضروری است.
وی افزود: مشکلاتی برای تعریف خشونت داریم و مصادیق آن در جوامع مختلف، متفاوت است. خشونت علیه زنان در زمینه های ساختاری، در قوانین و در عرف محلی مصادیق و تعاریف مختلف دارد.
وی با ابراز تاسف نسبت به موضوع خشونت علیه زنان، گفت: هدف این خشونت، مستقیما زنان هستند که خشونت لفظی، فعلی و رفتارهای انفعالی و ده ها موارد دیگر را در بر می گیرد.
کشاورز، ابراز امیدواری کرد که جامعه ایران به وضعیتی برسد که بگوییم زمانی خشونت علیه زنان در کشور مطرح بود اما دیگر به تاریخ پیوسته است.
