به گزارش سایک نیوز، دکتر باقر ثنائی ذاکر استاد تمام دانشگاه خوارزمی، بیانیه ای در خصوص موضوع انتقال گرایش های بالینی و سلامت، خطاب به شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و جامعه روانشناسان و مشاوران به شرح زیر منتشر نموده اند:
مقام عالی ریاست و اعضای محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
و همکاران عزیز روانشناس و مشاور
بار دیگر کلیت روانشناسی و مشاوره کشور به دلایل ناموجه مورد هجوم وزارت بهداشت و روانپزشکان قرار گرفته است. در این کوران، از برخی همکاران خود تعجب می کنم که در جلسۀ ۹۵/۰۹/۲۲ (در محل سازمان نظام) به عوض موضع گیری درست، به انتقاد از نارسایی برنامه های تربیت روانشناسان پرداخته و با این کار آب به آسیاب این تلاش نادرست وزارت بهداشت برای انتقال روانشناسی بالینی می ریزند.
کار ما در زمینۀ تربیت درمانگران کارآمد بی شک نقص و ایراد دارد، اما ایراد ما دلیل اعتبار و صلاحیت وزارت بهداشت نبوده و راه حل هم انتقال به وزارت بهداشت نیست. این کار یعنی از چاله به چاه افتادن. اگر نتیجۀ کار ما با ۱۰ سال تحصیل روانشناسی از لیسانس تا دکترا این است که می بینیم، وزارت بهداشت با یک دورۀ کوتاه مدت فلوشیپ چه تاجی می تواند به سر روان پزشک، روانشناسی و روان درمانی مملکت و مراجعان از همه جا بی خبر آن بزند؟
اگر کارِ وزارت علوم و دانشگاه آزاد و پیام نور با این همه دانشجو، هیأت علمی و امکانات خراب است، کار وزارت بهداشت با فقدان امکانات و هیات علمی روانشناسی از این هم به مراتب بدتر و خراب تر است. اگر هم قرار است که به قول آقای دکتر نوربالا نمایندۀ محترم وزیر بهداشت در سازمان نظام، این «انتقال با جایش» صورت بگیرد که بسی بدتر و بیهوده تر. بردن همین کادر و امکانات فعلی وزارت علوم به وزارت بهداشت چه چیزی را بهتر و چه دردی را دوا می کند!؟
این سخن که امکان کارورزی روانشناسی در وزارت بهداشت و بیمارستان ها بیشتر است، گزافه ای بیش نیست. قریب به سی سال قبل نوشتم که عصر بیمارستان های روانی سپری شده است (ثنائی، ۱۳۶۸). اما هنوز بعضی از همکارانِ بی خبر از تحولات تاریخی رشتۀ خود، به گونه ای حرف می زنند که گویی در بیمارستان روانی خبری است. دهه هاست که بیمارستان روانی به خاطر صدمات ناشی از موسسه سپاری جای خود را به «کلینیک بهداشت روانی» داده است. به همان کلینیک هایی که برگردان ایرانی آن همین مراکز مشاوره و روان شناسی فعلی در سطح شهرهای ماست.
ادعاها و تلاش های وزارت بهداشت و بهانۀ قانون وزارت بهداشت، حق درمان های روان شناختی را به آن ها نمی دهد. این تلاش برآمده از فشار معدودی از روان پزشکان، یک حرکت تاریخی باطل و آسیب زننده به روانشناسی و روانشناسان مملکت و کلیه آحاد مراجعان است.
فروید معتقد بود که پزشکی به روان درمانی نامربوط و حتی مانع یادگیری آن است. رولو می روانشناس برجسته معتقد بود: «این نظر که روان درمانی را فقط یک پزشک می تواند انجام دهد، احمقانه است» (رابینو ویتز و همکاران، ۱۹۸۹).
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به حکم مادۀ ۲ اهداف و قانون سازمان نظام موظف به ارتقای سطح دانش روانشناسی، حفظ حقوق مراجعان و حفظ حقوق روانشناسان و مشاوران کشور است. لذا نباید اجازه دهد که این حقوق با تخطی از قوانین مملکت و با یک حرکت نسنجیده و نادرست پایمال شود.
بیست سال قبل در جواب مکاتبات وزیر محترم بهداشت با مجلس شورای اسلامی نوشتم که روانشناسی و مشاوره در تمام دنیا و از جمله ایران جزو رشته های بالینی غیرپزشکی بوده و هست (ثنائی، ۱۳۷۵). در ایران دروس و برنامه های درسی فعلی و جاری روانشناسی و مشاوره را ما و همکاران وزارت علومیِ ما در شورای عالی برنامه ریزی وابسته به شورایعالی انقلاب فرهنگی نوشتیم و همکاران روان پزشک وزارت بهداشت هیچ نقشی در آن نداشتند.
وزارت بهداشت طبق تبصرۀ ۲ بند ۴ مادۀ «قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت » موظف است که از همین مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی که وزیر محترم بهداشت هم عضوی از آن بوده و زیر آنها را امضا کرده، تبعیت کند. عدول از این مصوبات و اقدام به این انتقال یک عمل مغایر با قانون مجلس و «قانون وظایف وزارت بهداشت» است. علاوه بر این، قانونِ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که بعد از «قانون وظایف وزارت بهداشت» و علی رغم مخالفت های مکرر کمیسیون بهداشت مجلس و همکاران روان پزشک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، می گوید: « مشاوران و روانشناسان (فارغ التحصیل از وزارت علوم و وزارت بهداشت) برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره باشند» (مادۀ ۵)، و وظیفۀ قانونی این سازمان است که صلاحیت تخصصی آنها را تعیین و در صورت صلاحیت به ایشان پروانۀ کار بدهد (مادۀ ۳).
لذا با اوصافی که ذکر شد، آشکار است که این انتقال دارای مشکلات قانونی، مشکلات علمی و مشکلات اجرایی است. همچنان که توضیح آن داده شد، این حرکت اولا با قوانین فعلی تضاد و تزاحم جدی دارد. در ثانی، این که وزارت بهداشت فاقد کادر علمی و امکانات لازم برای انجام این وظیفۀ مهم است. و بالاخره این که اقدام به این کار با انتقال امکانات و هیأت علمی وزارت علوم به وزارت بهداشت، علاوه بر این که کاری است مغایر با روال مرسوم و جاری در دانشگاه ها و مجامع عملی دنیا، هزینه و مشکلات اجرایی زیادی به همراه خواهد داشت که بی شک عملی و خردمندانه نیست.
و من الله التوفیق
دکتر باقر ثنائی
استاد پایه ۳۷
