به گزارش سایک‌نیوز و نقل از روزنامۀ جوان، چند سالی می‌شود آمار‌های جدایی و طلاق بر محور رشد حرکت می‌کند. این روند افزایشی در حدی است که از هر سه ازدواج یکی به جدایی منتهی می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز ۹۹، آمار‌های ازدواج کاهشی و در عوض آمار‌های طلاق افزایشی است. بیشترین سهم جدایی‌ها به زوج‌هایی می‌رسد که طول عمر زندگی مشترکشان کمتر از پنج سال است. آمار نزدیک به ۳۰ درصدی طلاق در سال نخست زندگی زناشویی هم به خوبی بیانگر بحرانی است که در حوزه خانواده در حال رخ دادن است.
ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده برای بازگرداندن زوج‌های خواهان طلاق توافقی به زندگی، مشاوره‌های پیش از طلاق توافقی را اجباری کرده، اما انگار مشاوره‌های پیش از طلاق هم به مثابه نوشدارویی است که نتوانسته مرهمی بر زخم طلاق‌های توافقی باشد. زوج‌هایی را که به پایان راه رسیده‌اند با یکدیگر آشتی دهد و سر خانه و زندگی‌شان برگرداند.
گواه این مدعا هم آمار افزایشی طلاق به ویژه طلاق‌های توافقی است. وقتی پای صحبت‌های برخی زوج‌هایی که با طلاق توافقی از یکدیگر جدا شده‌اند بنشینید متوجه خواهید شد مشاوره‌های پیش از طلاق تنها بخشی از مراحل اداری فرآیند جدایی هستند نه فرآیندی اثرگذار! حتی برخی زوج‌ها روایت می‌کنند مراکز مشاوره به ازای دریافت مبلغی امضایشان را پای برگه جدایی می‌نشانند تا مراحل طلاق توافقی هر چه سریع‌تر انجام شود! همین مسئله هم انتقاد سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور را در پی داشت تا جایی که وی در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت روز زن بر اصلاح مشاوره‌ها و روند طلاق‌های توافقی تأکید کرد. اما ببینیم در مراکز مشاوره قبل از طلاق چه می‌گذرد که آمار‌ها در برخی موارد به یک طلاق ما به ازای هر ازدواج رسیده است و چرا این مراکز در بازگرداندن زوج‌ها به زندگی‌شان توفیقی نداشته‌اند!
مطابق با «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز ۹۹» مرکز آمار ایران، گرچه تعداد رویداد‌های ازدواج از ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ رویداد در سال ۹۸ و با افزایش ۴/۴ درصدی به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ در سال ۹۹ رسیده است، اما در عین حال تعداد رویداد‌های طلاق ثبت شده در سال گذشته نیز با ۶/۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ رویداد طلاق در سال ۹۹ رسیده است. در سال ۹۹ طول مدت ازدواج ۱۱هزار و ۷۱۵ طلاق ثبت شده کمتر از یک سال و طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و ۲۷۰ رویداد طلاق ثبت شده بین یک تا پنج سال بوده است.
از سوی دیگر ۷۸۰۹ رویداد طلاق نیز با طول مدت ازدواج بالغ بر ۲۹ سال در سال ۹۹ به ثبت رسیده است. همچنین آنچه از آمار‌ها بر می‌آید این است که طول مدت ازدواج بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۹ بین یک تا پنج سال بوده است، یعنی در اغلب موارد تنها یک تا پنج سال کامل از زمان رخداد رویداد ازدواج گذشته که در نهایت این ازدواج‌ها به طلاق ختم شده‌اند. اغلب این طلاق‌ها هم توافقی است و انگار مشاوره‌های قبل از طلاق و دارو‌ها هم چندان توفیقی در ممانعت از جدایی و کاهش آمار طلاق‌های توافقی نداشته‌اند.
به سراغ کارشناسان حقوقی رفته‌ایم تا این بار پدیده طلاق و طلاق توافقی و آمار افزایشی آن را از زاویه‌ای دیگر مورد واکاوی قرار دهیم و ببینیم چرا با وجود مرحله مشاوره پیش از طلاق باز هم آمار‌های جدایی افزایشی است و چرا مشاوره‌های پیش از طلاق کارایی لازم را نداشته‌اند.
ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده مصوب اول اسفند ۱۳۹۱ بیان می‌دارد: درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند. ماده۲۶ هم می‌گوید: در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌نماید. بنا بر ماده ۲۷ در تمامی موارد درخواست طلاق، جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر نماید و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
در ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نیز درباره طلاق توافقی آمده است: در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آن‌ها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر اساس تبصره این ماده مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آن‌ها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.
این آیین نامه در خصوص نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای در ماده ۴۶ می‌گوید: مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا می‌کند و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کند. بر اساس تبصره این ماده نیز دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می‌نماید. بر این اساس مراکز مشاوره معمولاً از یک تا چهار جلسه مشاوره قبل از طلاق توافقی تعیین می‌کنند که این پروسه حدوداً ۴۵ روز به طول می‌انجامد و سپس گواهی عدم انصراف از طلاق جهت ارائه به دادگاه خانواده صادر می‌شود. اما وقتی پای صحبت کارشناسان می‌نشینید انگار این مشاوره‌های پیش از طلاق آنطور که باید کارایی ندارند و چالش‌هایی درباره خود این مراکز وجود دارد.
نظر کارشناس
کسانی که با مشاوره از طلاق منصرف می‌شوند زیاد نیستند
طلاق چه به صورت توافقی باشد و چه غیر توافقی با آسیب‌های روحی و روانی زیادی همراه است. این آسیب‌ها در صورتی که پای فرزندی هم در میان باشد، چند برابر می‌شود، چراکه بچه‌ها هم نیاز به پدر دارند و هم مادر و کشمکش‌های پدر و مادر حین و بعد از طلاق آسیب‌های زیادی به خانواده و فرزندان می‌زند. به همین دلیل هم باید برای کاهش طلاق فکری اساسی کرد. با تمام اینها، اما در دادگاه‌ها هنوز برخی قضات به اهمیت موضوع طلاق پی نبرده‌اند و خیلی راحت حکم طلاق را صادر می‌کنند. مشاوره قبل از طلاق توافقی هم اگر از سوی مشاوران متعهد و حرفه‌ای صورت بگیرد باید به حل مشکلات کمک کند، اما آنطور که از آمار‌ها بر می‌آید، تعداد افرادی که بعد از مشاوره‌های قبل از طلاق به زندگی باز می‌گردند زیاد نیست، بنابراین مشاوره قبل از طلاق به تنهایی مشکل گشا نیست و نیاز داریم مشاوره‌ها ماندگار باشد که با توجه به هزینه‌های بالای مشاوره این مسئله چندان امکانپذیر نیست. به همین دلیل هم دولت باید در این میان ورود کند و با تدابیری هزینه‌های این مشاوره‌ها را کاهش دهد.
سیده فریبا مصطفوی
عضو شورای حل اختلاف قوه قضائیه
گاهی مشاوره‌ها و داوری‌های پیش از طلاق تشریفاتی است
با توجه به سوابق ما در دادگاه‌های خانواده و با توجه به عینیت و واقعیت‌های جامعه، طلاق توافقی معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که زوجین به نقطه بحران می‌رسند و احساس می‌کنند ادامه زندگی مشترک برایشان ممکن نیست. البته در خود پروسه طلاق هم مسئله ارجاع به داوری و شورای حل اختلاف از جمله مراحلی است که با عنایت به تجارب شخصی من در طول سال‌های فعالیتم همگی فرمیک و به صورت صوری است! شورای حل اختلاف و داوری به ادامه یک زندگی که هر دو به نقطه بحران رسیده‌اند کمکی نمی‌کنند و اطاله رسیدگی به تقاضای طلاق توافقی هم هیچ کمکی به امنیت روانی زوجین و جامعه نخواهد کرد. در پرونده‌هایی که داشته‌ام به عینه دیده‌ام که مشاوران و داوران هیچ نقشی در ادامه زندگی زوجین و کمک به حل مسائل و مشکلات آن‌ها ندارند. اگر داوران از بستگان باشند که اغلب کسانی هستند که قبل از تقدیم دادخواست میانجی‌گری کرده‌اند و اگر هم داور از طرف دادگاه انتخاب شود که دیگر ظرف پنج دقیقه داور طرفین یا داور دادگاه بلافاصله امضا می‌کنند و حتی گاهی مفسده‌هایی هم در این میان وجود دارد. این در حالی است که مشاوره‌ها و میانجی‌گری واقعی می‌تواند زوج‌ها را به زندگی مشترک بازگرداند. من مواردی داشتم که زوجین را دعوت کردم و با صحبت کردن با آن‌ها متوجه مشکل آن‌ها در زندگی شدم و با توصیه‌های مذهبی، اخلاقی و اجتماعی توانستم زوج‌ها را از طلاق منصرف کنم. اما باید وقت گذاشته شود. شخص میانجی‌گر باید دارای تجربه و آگاهی باشد و با مبانی روانشناسی تجربی آشنا باشد، در حالی که برخی داوران اصلاً وقت لازم را نمی‌گذارند و در مواردی شورا‌های حل اختلاف و داوری‌ها فرمالیته است.
حسن تردست
قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری
مشاوره پیش از طلاق در عمل هیچ کارایی ندارد
عوامل متعددی موجب جدایی زوجه از یکدیگر می‌شوند که شیوع مصرف مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و نبود وجود مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج در صدر علل طلاق زوجین قرار دارد. در حال حاضر به دلیل گرانی خدمات مشاوره، همه افراد و طبقات جامعه نمی‌توانند به راحتی از خدمات آن‌ها استفاده کنند، در حالی که باید مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج به شکلی ارزان یا حتی رایگان در خدمت زوج‌ها قرار گیرد. دولت اگر می‌خواهد کاری اساسی در حوزه پیشگیری از طلاق انجام دهد می‌تواند با همکاری نهاد‌های مسئول مشاوره‌های رایگان و ارزان را در دسترس خانواده‌ها قرار دهد تا بتوانند مسائل و مشکلاتشان را با مراجعه به این مشاوران حل کنند. مشاوره‌های پیش از طلاق و مراجعه زن و شوهر به مشاور مراجعه خوب است، اما در عمل این مشاوره‌ها هیچ‌گونه کارایی نداشته و مشاوره قبل از طلاق برای زن و شوهری که به آخر خط رسیده‌اند به شکل یک مرحله روتین و فرمالیته درآمده است. این زوج‌ها قبل از طلاق چند جلسه‌ای به مشاوران مراجعه و با پرداخت هزینه‌ای در نهایت از هم جدا می‌شود! من ندیدم زوجی پس از این جلسات مشاوره به زندگی بازگشته باشد و در عمل به نوعی اشتغالزایی برای مراکز مشاوره تبدیل شده است. باید به مسائل اجتماعی و از جمله طلاق نگاه پیشگیرانه داشت. بدین منظور دولت باید مراکز مشاوره را رایگان کند. مشاوره زمانی می‌تواند راه‌حل باشد که اختلافات و مشکلات همسران به بحران نرسیده باشد و زن و شوهر با هم قهر نباشند، بلکه اختلاف داشته باشند. از همه مهم‌تر اینکه زوجین هم می‌خواهند مشکلشان حل شود و زندگی‌شان را از نو بسازند. وقتی زن و شوهر به مرحله طلاق و جدایی رسیده‌اند و نمی‌خواهند با هم زندگی کنند، مشاور کار زیادی از دستش بر نمی‌آید. پس بهتر است به جای تمرکز بر طلاق به فکر پیشگیری باشیم.
محمدرضا زمانی علویجه
وکیل پایه یک دادگستری
بیشتر بخوانید:
فضای مجازی به شدت غیرقابل کنترل است/ روانشناسان اینترنتی عامل ازدیاد طلاق هستند
