نتیجه سال‌ها مطالعه او در زمینه مدیریت اعتیاد در ایران نشان می‌دهد، مدیریت دولتی نتوانسته است در کنترل و کاهش روند عرضه و تقاضای مواد مخدر مثبت عمل کند. او در کتابی با عنوان «مدیریت اعتیاد در ایران»، دوره‌های مدیریت اعتیاد را در چارچوب تغییر در سیاست‌ها طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار داده و به چهار دوره مدیریتی در این بازه زمانی اشاره کرده است.
تغییر مدیران دولتی مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر، تغییر قوانین، تغییر سیاست‌گذاری‌ها درباره برخورد با موضوع اعتیاد در سطح کلان (دوران اصلاحات) و تأثیر وقایعی چون انقلاب و جنگ بر روند شیوع و مدیریت اعتیاد در ایران.نتایج این پژوهش کیفی نشان می‌دهد در طول چهار دوره گذشته با وجود تغییراتی که روند مدیریت اعتیاد داشته اما اغلب به‌دلیل اتخاذ رویکردهای غیر‌اجتماعی به مسئله اعتیاد، نتوانسته است بر روند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در جهت کاهش عرضه و تقاضا و مدیریت کنترل مصرف موادمخدر تأثیر‌گذار باشد. حالا چند وقتی است که بحث توزیع موادمخدر دولتی در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و قرار است آیین‌نامه اجرایی آن در مدت ۶ ماه آینده تهیه و قابل اجرا شود.
او با اشاره به روند مدیریت اعتیاد در ایران، سیاست‌های دولتی در جهت کنترل توزیع و مصرف موادمخدر را شکست‌خورده ارزیابی کرد و ضمن انتقاد از تصویب طرح توزیع دولتی موادمخدر بدون درنظرگرفتن تجربیات گذشته، آن را حرکتی در راستای بازگشت به عقب و ایجاد «شیره‌کش‌خانه‌های مدرن» در ایران دانست. این پژوهشگر ارشد اجتماعی، درباره برخی اظهارنظرها در مورد الگوگیری توزیع دولتی موادمخدر دولتی از کشورهایی همچون هلند، پرتغال و آمریکا می‌گوید: بدون درنظرگرفتن زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها با یکدیگر نمی‌توان از آنها الگوگیری کرد و ارائه راهکاری که مبتنی‌بر چنین الگوگیری‌ای باشد، خطای محض است.
مصاحبه با سعید مدنی :
یکی از موارد دیگری که درباره این طرح، مدام بر آن تأکید شده قطع رابطه قاچاقچی و مصرف‌کننده است. آیا اساسا با اتخاذ چنین رویکردی می‌توان به قطع رابطه دو عامل اصلی عرضه و تقاضا دلخوش بود؟
این اوج ساده انگاری نسبت به بازار قاچاق موادمخدر است. اولا در نظر داشته باشید که اعتیاد و موادمخدر و مسائل مربوط به آن مثل یک موجود زنده دائم خودش را بازتولید می‌کند و روش هایش را تغییر می‌دهد به‌همین‌دلیل است که در طول این صد سال در روند مصرف مواد تغییراتی صورت گرفته است. اجازه بدهید مثالی بزنم در اول انقلاب به دنبال انحصاری شدن مدیریت اعتیاد در دست برخی و برخوردهای نادرستی که در ورود به حوزه‌های خصوصی برای کشف موادمخدر انجام می‌داد به تدریج برخی مصرف‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که چون مصرف تریاک بو دارد و مامورین را مشکوک و برای آنها هم مشکلاتی ایجاد می‌کند، بهتر است مواد دیگر یعنی حشیش و هروئین مصرف کنند تا بو ندهد و مصرف آن هم آسان‌تر از منقل و وافور است لذا شیوه‌های مصرف را هم تغییر دادند و روش‌های دیگر مصرف به‌ویژه تزریق در این دوره به شدت شایع شد. حالا تصور کنید در دوره فعلی، با آمدن یک بازار دولتی در کنار بازار غیررسمی موجود اینکه بازار غیرقانونی پایش را کنار می‌کشد و عرصه را به دولت واگذار می‌کند چقدر ساده انگارانه و خطای محض است. اولا در کجای دنیا بخش قانونی دولتی توانسته رقیب خوبی برای بخش خصوصی غیرقانونی شود که حالا مدعی می‌شوند بخش دولتی رقیب جدی برای بخش غیردولتی است. واقعیت این است که آقایان به محض اینکه به اقتصاد، فقر و نابرابری می‌رسند دائم تأکید می‌کنند که دولت کارفرمای خوبی نیست و نباید مداخله کنند اما حالا می‌خواهند دولت را وارد بازاری کنند که اساسا بازار غیرقانونی است و دولت در آن نقشی ندارد. سهم جمعیتی که از این طریق تحت پوشش قرار می‌گیرند به‌هرحال محدودتر از بازار قاچاقچیان خواهد بود. به‌دلیل این ساختار معیوب و فاسدی که وجود دارد، قیمت موادی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد به ناچار بالا می‌رود و قاچاقچی هم ازآن‌سو، برای اینکه این بازار را از دست دولت بگیرد قیمتش را پایین می‌آورد. در این رقابت معلوم است که بازنده دولت است. ضمن اینکه تجربه نشان داده است که نشت مواد از طریق توزیع دولتی زیادتر خواهد بود هم از طریق فساد درون مدیریتی و ساختاری که این طرح را اجرا می‌کند و هم از طرف کسانی که سهمیه دریافت می‌کنند. در گذشته هم می‌گفتند که افراد بالای ۵۰ سال می‌توانند بروند و بدون نسخه پزشک سهمیه تریاک بگیرند. همین افراد رفتند و بعد سهمیه شان را به قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان موادمخدر خرد فروختند و آن قاچاقچی هم با کمی سود بیشتر به مردم عادی. الان هم اگر طرح اجرا شود به مراتب این کار با شدت و قوت بیشتری صورت می‌گیرد؛ بنابراین نه‌تنها بازار غیرقانونی قاچاق موادمخدر حذف نمی‌شود بلکه همان‌طور که گفتم رونق جدیدی به بازار موادمخدر در ایران خواهد داد.
ضمن اینکه ما با چالش تنوع مصرف هم مواجه هستیم، به این معنا که طبق آمار و گزارش‌ها مصرف مواد صنعتی حداقل در مناطق شهرنشین رشد بیشتری نسبت به مواد سنتی دارد به نظر شما دولت با این چالش بزرگ چه خواهد کرد؟
اتفاقا نکته دیگر همین است. اولا به فرض که مصرف‌کننده تفننی تصمیم بگیرد که به جای موادمخدر مواد محرک مصرف کند، چاره چیست دولت می‌خواهد هر دو را توزیع کند؟ یعنی دولت باید موادمخدر و محرک هر دو را در همان شیره‌کش‌خانه‌های مدرن عرضه کند. معنای این قضیه این است که درواقع باز به مصرف دامن می‌زند ومصرف مواد را تشویق می‌کند. این بازار دولتی پوشش خوبی است که با امنیت بیشتری قاچاقچیان بتوانند مواد صنعتی را هم در اختیار مصرف‌کنندگان بگذارند. از آن گذشته خود مصرف موادمخدر می‌تواند زمینه ساز مصرف مواد محرک هم باشد؛ بنابراین از این زاویه هم می‌شود گفت که کاملا روشن است که این برنامه فاجعه به بار می‌آورد.
درحال‌حاضر که بحث توزیع دولتی موادمخدر مطرح است، از سوی تدوین‌کنندگان این طرح مرتبا به تجربه کشورهای اروپایی و آمریکایی در آزادسازی موادمخدر، اشاره می‌کنند. سؤال این است که آیا این تجربیات می‌تواند مبنای تداوم چنین طرح‌هایی قرار گیرد. تجربه جهانی توزیع موادمخدر دولتی به ما چه می‌گوید؟
بله؛اخیرا دیده‌ام که به تجربه توزیع مواد سبک در برخی کشورها مثل هلند، پرتغال و آمریکا اشاره می‌شود. در مورد آمریکا شواهد خیلی روشنی است که نشان می‌دهد تنها در برخی ایالت‌ها اجازه دادند مواد سبک که عمدتا شامل حشیش و ماری جوانا بود، عرضه قانونی شود. در یک مطالعه‌ای بین ایالت‌هایی که توزیع موادمخدر به صورت دولتی انجام شده و ایالت‌هایی که این کار انجام نشده بود مقایسه به عمل آمد و به روشنی نتیجه گرفتند که شیوع و بروز مصرف مواد به‌طور کلی در ایالت‌هایی که این مواد را به صورت قانونی مصرف کردند، بالاتر رفته است.
مشروح این نتایج در مقالات و ژورنال‌های علمی چاپ شده و به‌همین‌دلیل هم به شدت مورد سؤال قرار گرفته است. در هلند و پرتغال هم باز به همین ترتیب. شواهد نشان می‌دهد که یا اساسا تغییر قابل‌توجهی در مصرف مواد ایجاد نشده یا اینکه بر شیوع مصرف مواد در سطح کلان افزوده است البته من تعجب می‌کنم از اینکه کسی بخواهد شرایط و موقعیت جامعه هلند را با جامعه ایران مقایسه کند. در کشور هلند ما با یک جمعیت ۱۶-۱۷ میلیونی که کاملا در رفاه هستند مواجهیم که شهروندان در آن از تمام حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند و سطح بهداشت در آن بسیار بالاست و وضعیت شاخص‌های خدمات بهداشتی اصلا قابل مقایسه با کشور ما نیست.
آن وقت در یک چنین کشوری این طرح اجرا شده و همان طرح را آقایان می‌خواهند با کپی کاری در کشور ما اجرا کنند. معنی این کار این است که اساسا توجهی به بسترهای اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران ندارند و تفاوت‌های بسیار زیاد حتی در الگوی مصرف مواد را نادیده می‌گیرند. در پرتغال هم اساسا موضوع متفاوت است. گرچه زمینه‌های بحران‌های اجتماعی پرتغال تا حدی شبیه به کشور ما است اما به هر حال مسائل اجتماعی- فرهنگی مرزی را بین ما و کشور پرتغال ایجاد کرده که نشان می‌دهد نمی‌توان در زمینه اعتیاد از تجربیاتی که این کشور داشته استفاده بی‌چون و چرا کرد. پرتغال در سال ۱۹۷۷ یعنی سال ۱۳۵۶ ما یکی از موفقیت‌ترین تجارب را در زمینه تأسیس و افزایش مؤسسات پذیرش معتادان و ارائه خدمات داشته است. در شهرهای بزرگ این کشور این مراکز ایجاد شد و یک هماهنگی نظام‌مندی بین ارگان‌های بهداشتی تا نهادهای انتظامی و قضایی وجود داشته که در مجموع مسئله خیلی جدی و گسترده‌ای مثل ما ندارند. همین وضع را مقایسه کنید با وضعیت ما در سال ۱۳۵۶؛ بنابراین بدون درنظرگرفتن زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها با یکدیگر نمی‌توان از آنها الگوگیری کرد و ارائه راهکاری که مبتنی‌بر چنین الگوگیری ای باشد، خطای محض است.
اعتیاد یکی از بحران‌های جدی جامعه ایران است. با توجه به تمام مواردی که بر شمردید و پژوهش‌هایی که در زمینه مدیریت اعتیاد در ایران داشته‌اید به نظر شما چه آینده‌ای در انتظار وضعیت اعتیاد در ایران خواهد بود.
در وهله اول باید به این نکته تأکید کنم که علت العلل اعتیاد، جرم و سایر مشکلات اجتماعی از جمله طلاق و خشونت که شواهد و قرائنش را هر روز در جامعه ایران می‌بینیم بسترهای اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان است و بدون اصلاح این سیاست‌های کلان نمی‌توان امیدوار بود که تعداد مصرف‌کنندگان کم شود؛ بنابراین تأکید من روی تعیین‌کننده‌های اجتماعی اعتیاد در ایران است. یعنی فقر، نابرابری، بیکاری، کاهش شادی، مشارکت اجتماعی پایین و مسائلی از این دست مثل افزایش شوک و نگرانی و ناامیدی نسبت به آینده. اینها چیزهایی است که اصلا ربط مستقیم به مدیریت اعتیاد ندارد.
درواقع این مسائل باید قبل از اینکه اعتیاد گسترده‌تر شود، حل شود یا بهبود یابد؛ بنابراین در سطح اول و سطح کلان اگر که مدیریت کشور مایل به حل مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله اعتیاد است باید نگاه کند که چطور می‌توان جامعه آرام تر، بانشاط‌ترو عادلانه‌تر ایجاد کرد. در غیر‌این صورت تبعات و آثار وضع موجود ، دامن جامعه را می‌گیرد.
جامعه‌ای که هر روز دچار شوک است، جامعه کوتاه مدتی است که امروز و فردایش را نمی‌داند به‌همین‌دلیل به سمت مشکلات و مسائل اجتماعی سوق پیدا می‌کند و بیمار می‌شود. اگر از این سطح بگذریم دردرون مدیریت اعتیاد در دو سطح باید اصلاحات را انجام دهیم. در سطح ساختار ما با مدیرانی مواجه هستیم که توانایی، تخصص و دانش این کار را ندارند. با مطالعات روز سروکار ندارند و از توانمندی متخصصان مجرب استفاده نمی‌کنند و برای همین هم خیلی دهن‌بین هستند. یعنی ممکن است یک نفر از جلوی ستاد مبارزه با موادمخدر رد شود و بگوید خوب است این کار را هم انجام دهید، بلافاصله آن کار را انجام می‌دهند بدون اینکه به عواقب اجرای چنین طرح‌هایی فکر کنند. از طرفی جایگاه ستاد مبارزه با موادمخدر حائزاهمیت است. درست است که رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر خود رئیس جمهور است قائم مقامش وزیر کشور اما خوب است که با توجه به اهمیت مسئله اعتیاد برای سلامت و امنیت جامعه ایران، این جایگاه تقویت شود. هماهنگی که باید بین دستگاه‌های مختلف به وجود بیاید برای اینکه مبارزه با موادمخدر شکل و سامان درست‌تری بگیرد، خیلی اهمیت دارد. اما متأسفانه می‌بینیم که یک اغتشاش و ناهماهنگی بین سازمان‌ها و نهادها در این خصوص وجود دارد و از‌سوی‌دیگر، ستاد هم موقعیتی که باید داشته باشد را ندارد، علتش هم ناکارآمدی مدیریتی است که این مجموعه را اداره می‌کند. اما در یک سطح دیگر باید به برنامه‌ها در این خصوص اشاره کنم. برنامه‌های ستاد مبارزه با موادمخدر بر مبنای یک برنامه مشخص، مدون و قابل قبول نیست. اگر هم برنامه‌ای وجود دارد در کتابخانه‌ها در حال خاک خوردن است.
اساس این برنامه قطعا باید مبتنی‌بر مشارکت عمومی باشد. به این شکل که مبارزه با موادمخدر اگر به صورت یک جنبش اجتماعی سراسری در جامعه ایران درنیاید، که در نیامده، به‌رغم اینکه مشکل همه جامعه ایران است، موفق نمی‌شود. آن‌قدر دامنه و نفوذ اعتیاد در جامعه ایران گسترش پیدا کرده که بدون شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی نو برای مبارزه با مواد مخدر، دولت هیچ توفیقی به دست نمی‌آورد و این امر مستلزم این است که ستاد مبارزه با موادمخدر به شکل‌های مختلفی امکان مشارکت عمومی را بالاببرد و از ظرفیت‌های نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند و برنامه‌های جماعت محور یا محله محور را توسعه دهد و از این طریق سعی کند که مشارکت مردم را در مبارزه با اعتیاد جلب کند. اجازه دهید مثالی در این مورد بزنم. درهمان روزهای انقلاب کاباره شکوفه نو در خیابان لاله‌زار تهران توسط جامعه محلی تبدیل به مکانی برای درمان اعتیاد شد، بدون اینکه کمک دولتی دریافت کند. معتادین هم با فراغ بال می‌آمدند به این مکان و درمان می‌شدند و به زندگی برمی گشتند؛ بنابراین امکان گشایش برای مشارکت همگانی در مبارزه با اعتیاد مسئله مهمی است.
نکته دیگر این است که در برنامه‌ها بر کاهش تقاضا متمرکز شویم. با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، نه‌تنها در ایران، در آمریکا که سیستم‌های امنیتی و کنترل بسیار پیچیده تری دارد بالاخره مواد عرضه می‌شود. سود قاچاقچی در عرضه مواد است و به‌همین‌دلیل به هر طریقی مواد را به دست مصرف‌کننده می‌رساند. مطالعاتی که صورت گرفته نشان می‌دهد، قیمت مواد از استان‌های مرزی تا مرکز چندین برابر می‌شود. علت این است که این مسیر، مسیر پرریسکی است اما قاچاقچی این ریسک را می‌خرد و از روزنه فساد در برخی نهادهایی که مسئولیت کنترل را دارند سوء استفاده می‌کند تا مواد را به مرکز کشور و شهرهای بزرگ برساند؛ بنابراین عرضه مواد به‌طور مطلق ممکن نیست در هر شرایطی عرضه شود. اجازه بدهید در همین جا تأکید کنم که این ادعا که ما چون مواد بیشتری کشف می‌کنیم موفق تریم، ادعای غلطی است. درواقع ما مواد بیشتری کشف می‌کنیم چون عرضه بیشتری رخ می‌دهد، نه چون کارایی و بهره‌وری و تلاش ما بیشتر شده است .
درواقع ما باید ناراحت باشیم که مواد مکشوفه بیشتر می‌شود. تصور غلطی است که بپذیریم چون بیشتر کشف می‌شود بنابراین اعتیاد کمتر خواهد شد، بلکه عکس این قضیه صادق است. به این معنی که هر میزان موادی که کشف می‌شود باید ضرب در ۱۰ شود تا به میزان درست واردات مواد و توزیع آن در کشور برسیم؛ بنابراین مسئله کاهش عرضه تمام‌شدنی نیست. منظورم این نیست که جرم زدایی کنیم از عرضه، می‌گویم باید با قاچاقچی و عرضه‌کننده برخورد قانونی شود حتی از طریق دیپلماتیک مبارزه با عرضه را به داخل کشور افغانستان ببریم یعنی سطح زیر کشت را کاهش دهیم. اما از طرف دیگر باید انرژی را روی کاهش تقاضا بگذاریم. یعنی بدانیم که چه زمینه‌هایی ریسک مصرف یا تمایل افراد را برای مصرف مواد بیشتر می‌کند و سعی کنیم که این زمینه‌ها را از بین ببریم. اتفاقی که در چهار دهه اخیر رخ داده این است که شیوع مصرف مواد در مدارس به حدود دو درصد رسیده است درحالی‌که در سال ۱۳۵۸ مرحوم آریان‌پور در یک پژوهشی گزارش داد که در تهران در یکی، دو مدرسه دیده شده که بچه‌ها مواد مصرف می‌کردند. اساسا یک مسئله خیلی نایاب و غیرمعمول یکدفعه به یک امر شایع تبدیل شده است. این نشان می‌دهد که ما خطاها و اشتباهاتی در نظام آموزشی داشتیم که حتی نتوانسته مانع مصرف مواد شود چه رسد به اینکه افراد و نیروی انسانی آینده را پرورش دهد. کاهش تقاضا یعنی متمرکز شدن روی مدارس، محیط کار و فضای عمومی که از طریق جنبش اجتماعی مبارزه با اعتیاد ، می‌توان یک اراده عمومی را برای کاهش مصرف مواد فراهم کند. شاید بشود گفت مهم‌ترین کاری که نباید انجام دهیم همین طرح‌هایی است که در برنامه کار نمایندگان مجلس و کمیسیون حقوقی و مجمع تشخیص مصلحت و ستاد مبارزه با موادمخدر قرار گرفته است و من پیشنهاد می‌کنم که از همین افرادی که این طرح را پیشنهاد داده‌اند، خواسته شود تا مجازات حاصل از تبعات اجرای این طرح را پیشاپیش بپذیرند و پس از آن اجازه داده شود این طرح ارائه شود یعنی هرکسی که پای این طرح را امضا کرده، بپذیرد که اگر ثابت شود به‌واسطه این طرح شیوع مصرف مواد در کشور افزایش پیدا کرده به‌عنوان مجرم به دادگاه معرفی شود. اگر کسی آن‌قدر اعتماد دارد که می‌تواند به کمک این طرح وضعیت را بهتر کند پای این طرح را امضا می‌کند و اگر نه با آزمون و خطا که نمی‌شود با جامعه به‌عنوان موش آزمایشگاهی برخورد کرد. نظر من این است که آن‌قدر تبعات و آثار این آزادسازی گسترده است که بحران را بیش از این گسترش می‌دهد و دامنه‌اش را وسیع‌تر می‌کند.
منبع : روزنامه وقایع اتفاقیه
بیشتر بخوانید
