به گزارش سایک نیوز به نقل از کانال تلگرامی دکتر علیرضا آقایوسفی عضو هیئت بازرسین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، وی در این خصوص می گوید: به دنبال دستور ریاست محترم جمهوری پیرو درخواست وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انتقال آموزش برخی از گرایش های روانشناسی که هویت بالینی دارند به آن وزارت و انتشار به هنگام خبر تصویب این انتقال در کارگروه مربوطه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی جناب آقای دکتر علی فتحی آشتیانی واکنشهای گوناگونی در جامعه روانشناسی مطرح شد.
دکتر آقایوسفی ادامه می دهد: برخی از همکاران با این انتقال موافق بودند زیرا استدلال می کردند که:
۱- آموزشهای بالینی در وزارت بهداشت به دلیل دسترسی به امکانات بالینی بهتر است.
۲- بازار کار فارغ التحصیلان این شاخه‌ها به دلیل امکان کار در میدانهای بیمارستانی و درمانگاهی می‌تواند بیشتر باشد.
۳- این انتقال فقط شامل آموزش دانشجویان این رشته‌ها می شود و ارتباطی به صدور مجوز توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ندارد.
۴- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تا کنون عملکرد قابل قبولی نداشته است.
۵- بازار کلاسهای کارگاهی و سوپرویژن و نیز دوره‌های کارآموزی تعطیل خواهد شد.
۶- حجم فارغ التحصیلان رشته‌ها که در حال حاضر توسط وزارت علوم به حال خود ظاهراً رها شده، کنترل می شود.
وی تاکید کرد: اینجانب به عنوان یک روان‌شناس بالینی اما با این انتقال مطلقا موافق نیستم. ساختار اجرایی در کشور ما تا کنون در بسیاری از اوقات هرهری بوده است. در یک دوره زمانی بدنه دولت را فربه کرده‌ایم (مانند افزایش وزارت خانه‌های دولت) و در برهه‌ای دیگر که سنگینی این بوروکراسی دست و پایمان را بسته به قلع و قمع وزارت‌خانه‌ها و ادغام پیوسته آنها دست زده‌ایم. این مدیریت آکاردئونی اگر چه همواره تغییر را در ساختار اجرایی کشور به همراه داشته است ولی ما نه با تحول، که با توهم تحول مواجه بوده‌ایم. تغییرات چرخه‌ای که مدام ما را به نقطه آغاز بازگشت می داده‌اند. در اکثریت غالب کشورهای جهان آموزش عالی بر عهده یک وزارت‌خانه است تا آمایش آموزش عالی و مدیریت علم و فناوری امکان‌پذیر باشد.
دکتر آقایوسفی افزود: در ایران اما در دهه ۱۳۶۰ بر پایه برخی مصالح آن دوره، به جای حل منطقی مشکل کمبود پزشک، تمرکز وزارت بهداشت و درمان را از «چرخه اجرایی سلامت» خارج کردیم و «آموزش» پزشکی و رشته‌های وابسته را نیز به آن سپردیم. این خطا سبب شد تا از یک سو، توانایی وزارت بهداشت و درمان در گسترش سلامت در کشور کاهش یابد و از دیگر سو، مدیریت آموزش عالی چندپاره گردد. تمرکز آموزش و اجرای سلامت همراه با قدرت نفوذ پزشکان این وزارت خانه را که متصدی سلامت مردم بود به سطح سلامت جسمانی و آن هم با مدیریت خاص «پزشک» تنزل داد. به گونه‌ای که در حال حاضر شواهد منطقی برای آن که نشان دهد وزارت بهداشت در کنترل و درمان «اعتیاد» (وابستگی به دارو و مواد) بهتر از کمپهای مردم‌نهاد کاملا مستقل از نظام سلامت کشور عمل کرده وجود ندارد. بگذریم که شواهد تجربی نشان از ارجحیت کمپهای مردم‌نهاد «معتادان گمنام» در ترک بدون بازگشت نشان داده‌اند. اینک این پرسش به طور جدی مطرح می شود که از چه روی وزارت بهداشت و درمان نظام سلامت را به سطح جسمانی تنزل داده، سکانداران اصلی آن همواره باید پزشک باشند و با یک نگاه سلسله مراتبی خود را در جایگاهی فراتر از سایر قلمروهای سلامت بدانند؟ وزارت بهداشت و درمان با معضل بیکاری پزشکان عمومی چه کرده است؟ آیا خطای دیروز در سپردن آموزش سلامت به وزارت‌خانه‌ای که وظیفه‌اش اجرای سلامت بوده باید مورد بازبینی قرار گیرد یا خطای گذشته گسترش یابد؟ وظیفه وزارت بهداشت به عنوان متولی اجرای نظام سلامت در اختیار قرار دادن همه امکانات خود به وزارت علوم برای «آموزش عالی» است. شاید اگر وزیر علوم تحقیقات و فناوری یک پزشک نبود اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم میخورد؟
دکتر آقایوسفی افزود: این نقد که وزارت علوم در آمایش رشته‌ها یا نظارت بر آموزش عالی کوتاهی کرده می تواند پذیرفتنی باشد ولی راه حل این مشکل نه در سپردن زیرمجموعه‌های آن به وزارت‌خانه‌های دیگر که در بهبود دادن فرایندها و روشها است. اگر غیر از این است، شما بفرمایید که امکانات وزارت علوم برای آموزشهای نظری و عملی رشته‌های حقوق بیشتر است یا وزارت دادگستری؟ امکانات وزارت خارجه و وزارت کشور برای آموزش علوم سیاسی مناسبتر است یا وزارت علوم؟ این استدلال منطقی نمی نماید که امکاناتی که یک روز برای اجرا سلامت در اختیار یک وزارت‌خانه قرار داده شده به گرو گرفته شود تا آموزش آن رشته‌ها هم در اختیار ایشان قرار گیرد. این که معدود و تکرار می کنم واقعا معدود استادانی که به صورت حرفه‌ای به امرار معاش از طریق برگزاری کارگاهها پرداخته‌اند (دامان اکثریت قریب به اتفاق استادان ما را آلوده نمی کند) و یا اگر سازمان نظام روانشناسس و مشاوره هم در این باره کوتاهی کرده باشد (که قابل بررسی است) چاره بهبودی دادن آن است.
وی ادامه داد: منطقا چگونه می توان فعایت بالینی متخصصان کودکان استثنایی را از فعالیت بالینی روان‌شناسان خانواده و سایر شاخه‌ها متمایز کرد؟ آیا این دیدگاه محدود روان‌پزشکی نیست که فعالیت بالینی را محدود به شاخه‌های روانشناسی بالینی و سلامت می کند چون در همین قلمروها ممکن است آشنایی بیشتری داشته باشد؟ به علاوه، چه تضمینی وجود دارد وزارت‌خانه‌ای که «آموزش» و «اجرا» را بگیرد فردا برای تکمیل پازل خود صدور پروانه فعالیت را هم تقاضا نکند؟ آن گاه این پرسش مطرح می شود که کدام منطق شاخه‌های یکپارچه روانشناسی را چنین از هم گسیخته می داند؟
در شرایط کنونی رفتار وزارت بهداشت با بینایی سنجی، گفتاردرمانگری، فیزیوتراپی، پرستاری و مانند آن چگونه بوده است؟ آیا منافع پزشکان در اولویت قرار نداشته است؟
دکتر آقایوسفی در پایان گفت: کوتاه سخن آن که، پیشرفت با روشهای معقول و منطقی برای کشور ممکن خواهد بود. وزارت بهداشت نخست باید کارامدی خود را در زمینه اجرای سلامت به اثبات برساند، دوم آن که «آموزش» و «اجرا» دو مقوله متفاوت هستند. سومین نکته لزوم بازبینی نگاه سلسله مراتبی وزارت بهداشت و درمان است. و سخن آخر اما، لزوم آمایش برنامه‌های وزارت علوم و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در مدیریت کیفیت است.
علیرضا آقایوسفی
دانشیار روانشناسی
