به گزارش سایک نیوز به نقل از سایکوپرس، بیانیه دکتر محمدحاتمی عضو شورای مرکزی چهارمین دوره سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر یوسفی
جناب آقای دکتر صبحی
اعضاء محترم هیأت بازرسان دوره چهارم
نوشته ای که امروز در فضای مجازی از شما ملاحظه نمودم. علیرغم میل باطنی که تلاشم بر این بود در فضای مجازی جو ملتهب و غمبار جامعه روانشناسی و مشاوره بیش از این مکدر نشود. اما از آنجا نام اینجانب را آورده اید. مجبور به پاسخ گویی هستم. البته از طریق sms به آقای دکتر صبحی قبلاعرض کردم به این روش که در پیش گرفته اید چیزی جز به حاشیه بردن سازمان عاید نمی شود و تمام عواقب ضربه به سازمان متوجه کسانی است که بر طبق وظایف مندرج در قانون تشکیل سازمان عمل نمی نمایند. قانون تشکیل سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی دو وظیفه را برای هیأت بازرسان تعیین کرده وتصریح شده سالانه به مجمع عمومی گزارش نمایندو بس٫٫٫٫ همانطورکه شورای مرکزی مخاطبش فقط رئیس سازمان است و بس٫٫٫٫٫ و قانون تشکیل سازمان در هیچ موردی سکوت ندارد. همه چیز روشن و شفاف است. متأسفانه برادران عزیزم کارهایی راانجام میدهندخارج ازوظایف مندرج در قانون سازمان است. از دعوت شورای مرکزی،راه اندازی کانال تا متن اطلاعیه تهدید آمیز اعضاء در روز گذشته و حرف و صحبت ها.در فضای مجازی اینگونه تلقی می شود قانون تشکیل سازمان را قبول ندارید و وظایف معاونت انتظامی را بر عهده گرفته اید. کارکرد شما فقط در درون سازمان است و گزارش به مجمع عمومی و معاونت انتظامی کارکردش برون سازمان و گزارش به هیأت های بدوی -البته همینکه درانتهای اطلاعیه جدید خودنوشته اید اعضاء هیأت بازرسان یعنی تمام اطلاعیه های قبلی شما که تحت عنوان هیأت بازرسان انتشار یافته دارای اشکال است از جمله دعوت برای تشکیل شورای مرکزی…… دوستان پیشنهاد من این است شورای مرکزی در اولین جلسه این موارد را رسیدگی نماید. و وظایف هیأت بازرسان و معاونت انتظامی را مشخص نماید تا برای اعضاء و دست اندکاران سازمان خلط وظایف ایجاد نشود -اما در مورد جلسه مورخ ۲۵/۵/۹۵ خوشبختانه فایل صوتی جلسه موجود است. اول اینکه چون دستور جلسه نداشت واعضای شورای قبلی وفعلی دعوت شده بودند تصورم این بود یک جلسه فرعی دید وبازدید است که باهمین جلسه هم بدون حضور ریاست سازمان مخالف بودم. ثانیادر بدو جلسه با دلایل مستدل وقانونی خصوصا ماده ۱۴ قانون سازمان به غیر قانونی بودن جلسه اشاره کردم.دعوت نامه موجود است با نام هیأت بازرسان و امضاء یک نفر فقط از آنان.. آیا به نظر شما این دعوت نامه اصالت دارد یا خیر… آیا در قانون تشکیل سازمان چنین وظیفه ای برای هیأت بازرسان دیده شده است یا خیر..آنچه در قانون تشکیل آمده تا شکل گیری ارکان سازمان ارکان قبلی به وظایف خود ادامه می دهند دقیقاً تا صدور حکم رئیس جمهور برای رئیس جدید رئیس قبلی وظایف خود را عهده دار است. پس تمام کارهای اجرایی به عهده ایشان است. از جمله دعوت برای تشکیل شورای مرکزی…. بگذریم هرچه که قانون و نهادهای نظارتی قضاوت نمودند قطعاً همه ما قبول داریم و عمل می نمائیم . اما در مورد رأی گیری هیچ کدام از وکالت نامه ها در صحن شورای مرکز ی قرائت نشد و برطبق قانون فقط باید وکالت نامه محضری باشدپس رای گیری مخدوش است .در انتها همانطور که در جلسه عرض نمودم و فایل صوتی موجود است من هیچ تماسی با دکتر اللهیاری نداشتم ونمی دانستم نظر ایشان چیست اما بر اساس درخواست ونظر دکتر افروز که تجربه دو دوره ریاست سازمان را داشتند، رأی دادم. در هر مرجع قانونی که دکتر اللهیاری شکایت نماید موضوع را عرض خواهم کرد. علاوه براین چند نفر ازشورای مرکزی و بازرسان دوره قبل که در جلوی در ورودی سازمان یک نفر از اعضاء شورای مرکزی را محاصره براساس گزارش کارکنان سازمان نسبت به برگرداندن رأی ایشان اقدام نموده اند که جای تامل فراوان دارد . بهرحال برای حل مساله پیشنهاداتی به آقای دکتر صبحی داده ام اگر فوری با عقل منطقی وجمعی عمل شود. به نفع رشته است. با سپاس
دکتر محمد حاتمی عضو شورای مرکزی
