به گزارش سایک نیوز به نقل از سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، دکتر عباسعلی اللهیاری ، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، شنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۵، در نشستی در جمع اصحاب رسانه، ضمن تبیین عملکرد سازمان در دوره چهارساله تحت مدیریت ایشان، درباره تخلفات صورت گرفته در جریان انتخاب رئیس سازمان برای دوره چهارم سخن گفت.
وی اظهار کرد: براساس علاقه‌ای که بنده به این سازمان داشته و دارم، به‌عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به سهم خودم تلاش کردم که این سازمان به سرانجام برسد. چون به این سازمان علاقه داشتم، پس طبیعتا نمی‌توانستم فاصله بگیرم. هشت سالی که نبودم، هشت سالی بود که در مجلس فعالیت داشتم. به محض اینکه از مجلس کمی فارغ شدم، در اولین فرصت یعنی در دوره سوم در انتخابات سازمان شرکت کردم و دوستان روانشناس رای خوبی به بنده دادند. در دوره سوم ۱۶۰۰ نفر شرکت‌کننده داشتیم که ۱۵۰۰ رای آوردم و بعد هم شورای مرکزی به من رای دادند و با وجود فضاسازی‌ها منفی و چالش‌های موجود بعد از حدود هفت الی هشت ماه ابلاغیه بنده توسط رئیس جمهور محترم وقت صادر شد.
اللهیاری در تبیین محورهای اصلی فعالیت در دوره چهارساله تصدی ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: در چهار سالی که در سازمان در خدمت خانواده روانشناسی و مشاوره بودیم، اولین کار این بود که با رایزنی ابلاغیه قانون سازمان را دریافت کنیم که در مدت هشت سال گذشته این امر اتفاق نیافتاده بود. وقتی قانونی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان تسلیم می‌شود، از طریق رئیس مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور و از رئیس‌جمهور به دیگر دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود تا نام قانون به خود بگیرد. اگر این ابلاغیه صورت نگیرد، اسمش قانون هست اما فقط در قالب یک کتاب.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: وقتی در آغاز دوران مسئولیتم برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و بدون مجوز به نیروی انتظامی مراجعه کردیم، وقتی مسئولان نیروی انتظامی به اسناد اداره‌کل قوانین خود نگاه کردند اعلام شد که از سازمان ملی جوانان گذشته چیزی دارند، ولی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ابلاغیه‌‌ای به آنها ارسال نشده است. در این راستا با دولت گذشته مذاکراتی انجام شد و ابلاغیه قانون را دریافت کردیم و سازمان رسمیت یافت و امروز محل ارجاعات بسیاری است.
وی افزود: نکته دیگر در مسیر کارمان این بود که ساختار منسجم تشکیلاتی سازمان را مصوب کردیم و خوشبختانه امروز در جایگاهی ایستاده‌ایم که ظرفیت ایجاد شده در سازمان فقط شامل شورای مرکزی نیست. امروز همه معاونت‌های ما از لحاظ قدرت اجرایی اگر بیشتر نباشند، کمتر از شورای مرکزی سازمان نیستند و این حرکت مثبتی بود.
اللهیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختار تشکیلاتی سازمان بسیار منسجم و قابل دفاع است، عنوان کرد: وقتی قصد داشتیم برای سازمان ساختمان بگیریم، اول پرسیدند ساختار تشکیلاتی شما چگونه است و چه تعداد نیرو و معاونت دارید؟ زمانی که من سازمان را تحویل گرفتم، سازمان یک متر – تاکید می‌کنم – یک متر ملکیت نداشت. به شهادت دوستان سازمان زمانی که رئیس سازمان شدم از شهرداری منطقه ۶ نامه تخلیه ساختمان دریافت شد. در چند نوبت هم با تعدادی نیرو برای تخلیه ساختمان مراجعه کردند و بیان میشد که سند ساختمان نظام روانشناسی و مشاوره متعلق به شهرداری است. طبق اسناد موجود در حدود ۱۴۰ میلیون تومان صرف هزینه‌های ساختمان شده بود، ولی به هر دلیلی سند آن دریافت نشده بود. تدبیری اندیشیدیم که سند ساختمان به‌نام سازمان تنظیم شد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: مجوز ساختمان دیگری در بیش از ۵۰۰ متر مربع و چهار طبقه در منطقه یوسف‌آباد از هیات دولت قبل دریافت شد که بعد ادعا شد متعلق به سازمان صنایع و معادن است که وزیر وقت نامه‌ای برای ابطال مجوز نوشت که دفاع کردیم و سند آن ساختمان نیز به نام سازمان صادر شد. معاونت حقوقی سازمان نیز در ساختمانی در خیابان فاطمی مستقر شده است.
وی درباره دیگر اقدام مهم انجام شده در دوره سوم مدیریت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: دیگر اقدام مهم ما بحث شفافیت مالی است. در این چهار سال یک ریال ورودی سازمان تا خروجی آن براساس یک سیستم منظم و دقیق مالی کاملا شفاف و مشخص و قابل ردیابی است.
اللهیاری در ادامه اظهار کرد: برگزاری روز روانشناس به‌عنوان یک دستاورد مهم برای روانشناسی و مشاوره کشور بود. انقدر لیاقت داشتیم که نظام جمهوری اسلامی به ما اعتماد کرده و سازمانی را به ما اختصاص داده تا با عقلانیت، شفافیت، تدین و علم و تخصص امورات خود را بگذرانیم.
نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: فراتر از آن وقتی روزی به نام روانشناس ثبت می‌شود، نشان از اهمیت مشاوره و روانشناس در سلامت روان دارد. در کل مفهوم نظام سلامت فقط ۲۰ درصد آن جسمانی است و ۸۰ درصد سلامت آن سلامت اجتماعی، روانی و معنوی است که متولی آن روانشناس و مشاور است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما کمتر از سه درصد بودجه سلامت، صرف سلامت روان می‌شود، در حالی‌که در کشورهای دیگر از جمله فرانسه ۷۶ درصد بودجه صرف سلامت اجتماعی، روانی و معنوی می‌شود. اگر قرار است تحولی در نظام سلامت صورت گیرد باید در این سمت و سو حرکت کند. ۸۰ درصد بودجه باید به سلامت معنوی، اجتماعی و روانی اختصاص دهیم و ۲۰ درصد به سلامت جسمانی. این موضوع اشتباه و ظلم بزرگی در حق مردم و سلامت مردم است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه ضربه مهلکی برای سازمان بود که مجوز مراکز از سازمان گرفته شد و به سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان اعطا شد که با اقداماتی که صورت گرفت موفق به لغو مصوبه و اعلام آن از طریق رئیس محترم مجلس شورای اسلامی گشتیم که می توان از آن به عنوان برگ زرینی بر افتخارات این سازمان یادکرد. براساس این موفقیت مواردی همچون صدور پروانه اشتغال حرفه‌ای، صدور مجوز مراکز مشاوره و صدور هرگونه گواهی علمی برعهده سازمان است.
اللهیاری تاکید کرد: خوشبختانه توانستیم جلوی بسیاری از زیاده‌خواهی‌ها و به عبارت بهتر اشکالات سهوی در سازمان بایستیم. سازمان یک صیانت و کیاستی می‌خواهد تا بتوانیم از دستاوردهایش حفاظت کنیم.
وی ادامه داد: برای ترویج فرهنگ روانشناسی تفاهم‌نامه‌هایی را با سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد، بنیاد شهید، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حتی قوه قضائیه به امضا رساندیم.
نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه سلامت روان افزود: لایحه سلامت روان می‌رفت که در دولت تصویب شود و به مجلس رفته و مصوب گردد و تحت عنوان سلامت روان جفای بزرگی در حق مردم کشور صورت گیرد که در درون، لایحه فقط رسیدگی به بیماران شدید روانی است. آنقدر سازمان خوب موضع گرفت و با همکاری روانشناسان و گروه‌های روانشناسی در تمام استان‌ها و دانشگاه‌ها و برگزاری جلسات متعدد در سازمان و ارائه بیانیه بسیار خوب و منسجم، در کمیسیون اجتماعی دولت این لایحه را خلع سلاح کردیم و خوشبختانه تبدیل به لایحه حقوقی سلامت و حمایت از بیماران روانی شد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بیان کرد: جابجایی رشته‌ها نیز قصه پر غصه‌ای است که در کشور در حال اتفاق افتادن بود که طبق آن رشته‌های بالینی و سلامت از وزارت علوم جدا شده و بدون هیچ مبنای کارشناسی، حقوقی و قانونی به وزارت بهداشت سپرده شوند. خوشبختانه در این مورد هم سازمان با کار کارشناسی و موضع‌گیری بجا سمت و سوی آن را عوض کرد و مبنای ارجاعات دولت و نهادهای حاکمیتی قرار گرفت و بنا شد که کارشناسی شود آیا وزارت بهداشت توان آنرا دارد؟ در کشورهای توسعه‌یافته در مقابل هر ۲۵۰۰ خانوار یک مشاور وجود دارد، ما در کشور برای هر ۱۸ هزار خانوار یک مشاور داریم. حال در چنین وضعیتی انجام چنین کاری جای سوال دارد.
وی در ادامه گفت: ما در این چهار سال تلاش کردیم سازمان را از حاشیه به متن جریانات کشور بیاوریم و موفق بودیم. سه دوره انتخابات پیش از این برگزار شده بود ولی در دوره چهارم وزارت کشور به‌عنوان نهاد بی‌طرف و تخصصی انتخابات را در سلامت و امنیت کامل برگزار کرد و دفاتر نظارتی شورای نگهبان بر آن نظارت کردند. هدف ما برگزاری انتخابات سالم و الگویی بود. انتخابات در دوره چهارم در مقایسه با دوره قبل بسیار پرشور برگزار شد. انتخابات در دوره سوم ۱۶۰۰ نفر شرکت‌کننده داشته و این تعداد در دوره چهارم ۳۳۱۸ نفر بوده است.
اللهیاری در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر به مرز هشدار رسیدن وضعیت سلامت روان کشور براساس آمار، عنوان کرد: واقعیت این است که حال روانی، اجتماعی و معنوی مردم خوب نیست. وقتی به اطرافتان نگاه می‌کنید همه استرس و فشار و مشکلات روحی و روانی و پرخاشگری دارند. اکنون ۱۸ میلیون پرونده دعوا در قوه قضائیه وجود دارد. در کشوری زندگی می‌کنیم که موارد مهمی مانند مبارزه با استرس، مبارزه با ناکامی، مبارزه با بحران، روش‌های خویشتن‌داری و مهارت‌های مختلف اجتماعی و فردی و روانی در خانواده و مدرسه و دانشگاه آموزش داده نمی‌شود. سازمان کارهای خوبی را در این زمینه آغاز کرده تا مهارت‌های مختلف آموزش داده شوند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری مراجعه به روانشناس و مشاور برای خانواده ضروری است. اگر مشاوره و روانشناسی در کشور تضعیف شود، مردم برای درمان مشکلات اجتماعی و روانی به سراغ رمالان و عرفان‌های کاذب می‌روند. کسانی که مشاوره وروانشناسی را زیر سوال می‌برند، خیانت می‌کنند.
وی ادامه داد: از نظر آماری تعداد اعضای دارای کارت عضویت سازمان ۱۸ هزار نفر است که ۳۸۵۱ نفر دارای پروانه اشتغال حرفه ای از سازمان نظام هستند.
اللهیاری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری انتخابات شورای مرکزی برای انتخاب رئیس بدون حضور شما غیرقانونی نبود، گفت: اصل قانون رعایت نشد. انتخابات بدون حضور بنده در تاریخ ۲۵ مردادماه برگزار شد. از سه دوره انتخابات قبلی هیچ سندی نداریم، ولی افتخار می‌کنم که بگویم در این دوره اعتبارنامه‌ای مانند اعتبارنامه نمایندگان مجلس با امضای رئیس ستاد انتخابات و رئیس هیات نظارت برای نخستین بار داریم که در این انتخابات با این مشخصات شرکت کرده‌ایم و با این تعداد رای به‌عنوان روانشناس در این سازمان انتخاب شدیم. وقتی در آخرین جلسه در تاریخ چهارم مردادماه این اعتبارنامه خدمت اعضای منتخب اعطا گردید، با استقبال بسیار خوبی از سوی اعضای محترم روبرو گشتیم.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بیان کرد: شورای مرکزی دارای آئین‌نامه‌داخلی و قانونی می باشد که جلسات شورا بر طبق آن تشکیل می گردد. طبق آئین‌نامه در دستور جلسه، اعطای اعتبارنامه ذکر شده بود نه انتخاب رئیس٫ بر طبق فایل صوتی موجود آقای دکتر افروز فرمودند هیچ عجله‌ای برای انتخاب رئیس نداشته باشید و اجازه دهید خانوم‌ها و آقایان به تعطیلات رفته و از مهر به بعد این انتخابات را برگزار می‌کنیم و شما سه ماه تا شش ماه دیگر رئیس باقی بمانید که با تایید دوستان منتخب همراه بود. بنده هم به‌عنوان عضوی از شورای مرکزی برای ادامه درمان به مسافرت درمانی رفتم. دقیقا زمانی که بنده در سفر بودم با فشارهای فراوان یک نفر از بازرسان سازمان به طور شخصی و بدون اصول قانونی و با تلفن شخصی خود اقدام به دعوت از شورای مرکزی نمودند که اینکار با توجه به ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان نظام که وظایف بازرسان سازمان را به وضوح اعلام می دارد خارج از اختیاراتشان بوده و می بایستی دعوت از اعضا توسط نامه، ایمیل و سامانه پیامکی سازمان و توسط رئیس یا دبیر شورا صورت می گرفته است. این در حالی بوده که جناب آقای دکتر صبحی دقیقا در جریان بیماری بنده قرار داشته و به همراه دکتر خلعتبری از تشکیل جلسه فوق و ارسال دعوتنامه با امضای هیأت بازرسان اظهار بی اطلاعی نموده بودند.ولی متأسفانه از قول بنده به دروغ بیان شده بود که اللهیاری گفته انتخابات برگزار شود و خودش هم کاندیداست. ما قرار است برای جامعه الگوی اخلاق باشیم. آیا این واقعا اخلاقی است؟
وی افزود: طبق قانون و آئین‌نامه داخلی اولین دوشنبه هر ماه جلسه رسمی شورای مرکزی برگزار می‌شود و تشکیل جلسه در موارد ضروری فقط با داشتن مصوبه از جلسه گذشته شورا امکان پذیر می باشد و در مواردی که نیاز به تشکیل جلسه فوق العاده باشد رئیس سازمان یا دبیر شورا ضمن هماهنگی با کلیه اعضا اقدام به تشکیل جلسه خواهد نمود. ولی در اتفاقی جالب و نادر جلسه انتخابات شورای مرکزی بدون رعایت هیچ یک از موارد قانونی در تاریخ ۲۵ مردادماه برگزار شده است! پرسیدم چرا در برگزاری انتخابات عجله کردید؟ جواب دادند که وزارت علوم گفته انتخابات را برگزار کنید. حتی بیان شده بود وقتی آقای مرادی که دوست دیرینه من است به اینجا آمد شما با ادبیات بدی با ایشان برخورد و به وزیر توهین کردید! این در حالی بود که تا زمان مراجعه جناب آقای مرادی جهت شرکت در جلسه هیچگونه نامه یا حکمی از وزارت علوم به بنده ابلاغ نگردیده بود و بنده به عنوان رئیس سازمان از پذیرفتن ایشان بعنوان نماینده محترم وزیر علوم معذور بودم. آیا عاقلانه است بنده که در هلال احمر در سمت معاون حقوقی جناب آقای دکتر فرهادی بودم و در تمام مراحل اخذ رای اعتماد ایشان در مجلس همراه و مشاور اصلی ایشان بودم با ادبیات توهین آمیز و مخرب از ایشان یاد کنم؟
من ۱۰۰ درصد بعید می‌دانم که رئیس جمهور حکمی بزند. چون رئیس‌جمهور یک شخصیت فرهیخته، حقوقی و بین‌المللی است و واقف و آگاه به همه امورات است. مگر می‌شود شما سازوکار را در نظر نگیرید.
اللهیاری اظهار کرد: صفر تا صد این جلسه دارای وجاهت قانونی نبوده است. ما دبیرخانه، رئیس و نایب رئیس و شورا داریم و دوشنبه اول هرماه برای جلسه فوق‌العاده تصمیم می‌گیریم. نمی‌توان یک دفعه جلسه فوق‌العاده برگزار کرد. از هر زاویه‌ای به این جلسه نگاه کنیم اعم از دعوت، تشکیل جلسه، اداره و مصوبات جلسه و پیگیری‌های آن خارج از مدار قانون است. در این انتخابات در عین اینکه بی قانونی صورت گرفته بود، بی اخلاقی صورت گرفته و اینجانب بدون اینکه در جلسه حضور داشته باشم مورد تخریب یکی از عزیزان حاضر قرار گرفته ام بی آنکه بتوانم از خود دفاع کنم و جالب تر اینکه از سوی حاضرین به شخصی که بنده را مورد تخریب و بی اخلاقی قرار داده بود تذکر داده شده است و من مخالف بی اخلاقی و بی قانونی هستم. خدمت به جامعه روانشناسی و مشاوره افتخار است ولی نمی بایست با اقدامات خلاف قانون و بی اخلاقی به این مهم دست یافت. تا وقتی این بی اخلاقی و بی قانونی را باطل کنم، جلوی آن می‌ایستم.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: من می‌گویم به فرض اینکه هر شخصی در انتخابات ریاست رای بیاورد، رئیس بازرسان باید به رئیس سازمان گزارشش را ارائه دهد تا رئیس سازمان طی نامه ای به ریاست جمهوری درخواست صدور حکم را ارائه نماید. در دوره‌های قبل نیز رئیس قبل، نامه رئیس جدید را به ریاست جمهوری ارسال کرده است. درست بعد از تشکیل جلسه که از لحاظ قانونی بطور کامل اشتباه بوده نامه ای را با تعجیل فراوان و بطور مخفیانه و بدون اطلاع اماده نموده اند بی آنکه هیچگونه سابقه ای در دبیرخانه سازمان ثبت نمایند آنرا به وزارت علوم ارسال کرده اند آیا این کار بصورت طبیعی و اداری انجام شده ؟ ضمن اینکه این نامه می بایست در صورت عدم حضور رئیس سازمان و با امضای رسمی و از قبل معرفی شده یکی از افراد دارای مقام رسمی و تعریف شده در سازمان به ریاست جمهوری ارسال می گردید نه به وزارت علوم. از لحاظ قانون فقط در دوره اول انتخابات به دلیل نبود مقام مسئول وزارت علوم مجری انتخابات سازمان شد و صدور حکم رئیس سازمان از طریق وزیر علوم انجام گرفت ولی در دوره های بعدی این نامه توسط رئیس قبلی سازمان به رئیس محترم جمهور ارسال می گردیده است که این خطا نیز با توجه به تعجیل و بی اطلاعی دوستان تهیه کننده نامه دور از ذهن نمی باشد.
وی گفت: نکته جالب اینجاست که طبق فایل صوتی موجود آقای دکتر بشارت و آقای دکتر شفیع‌آبادی در اظهاراتشان میفرمایند باید کاندیداها برنامه ارائه کنند، ولی نه تنها به بنده فرصت ارائه ندادند بلکه یکی از کاندیداها ضمن اعلام برنامه های خود تاکید می کنند که نیازی به ارئه برنامه وجود نداشته و شروع به تخریب اینجانب قبل از جلسه رای گیری می نمایند. قضاوت درباره این مسائل را به محاکم صالحه واگذار می‌کنیم.
این نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر انتخابات برمدار قانونی برگزار شود و هر شخصی و با هر تعداد رای انتخاب میشد، وظیفه شرعی و قانونی خودم می‌دانم که نامه ایشان را به ریاست جمهوری نوشته و با تمام ظرفیت خودم روز بعد حکم ایشان را دریافت کنم و نگذارم مثل دوره قبل این پروسه هشت ماه طول بکشد. ولی زیربار بی‌اخلاقی و بی‌قانونی در جامعه مشاوره و روانشناسی نخواهم رفت، چراکه چهره درخشان این قشر از جامعه را مکدر می‌کند و این در جامعه خیلی بد است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اظهار کرد: تا آخرین توان می‌ایستم و اوضاع را سامان خواهم داد و جامعه روانشناسی و مشاوره را نیز به بردباری و حرکت بر مدار قانون دعوت می‌کنم.
وی با اشاره به اینکه اصحاب رسانه چشم تیزبین ملت هستند و به داوری و صداقت آنها اعتماد داریم، گفت: در سازمانی که در راس آن بی‌اخلاقی صورت گیرد، کار حرفه‌ای معنا ندارد. تا لحظه احقاق حق می‌ایستم چراکه انسان موظف به انجام وظیفه است. به عدالت مراجع قانونی و رئیس‌جمهور امیدوارم و شک ندارم رویکرد ایشان بر مدار حق است.
اللهیاری در پایان تصریح کرد: در راستای این احقاق حق تاکنون دو کار اساسی صورت داده‌ایم؛ نخست نوشتن نامه به ریاست‌جمهوری درباره مبانی دقیق حقیقی و حقوقی مبنی بر غیرقانونی بودن جلسه و دوم اقدام قانونی در مراجعه به مراجع قضائی در راستای مطالبه جامعه روان شناسی و مشاوره کشور برای مبارزه و پیشگیری از بی‌اخلاقی و تخریب.
