دوازدهم مردادماه امسال بود که مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور اعلام کرد: دیگر ازسوی این مرکز، آمار طلاق اعلام نمی‌شود: «تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می‌کنیم. هروقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود، ما اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع می‌رسانیم.»
به گزارش سایک نیوز به نقل از روزنامه شهروند، اعلام این موضوع اما با واکنش‌های متعددی همراه شد و صف طولانی از معترضان را نسبت به تصمیم ناگهانی سازمان ثبت‌احوال ایجاد کرد، یک روز از این ماجرا نمی‌گذشت که سازمان ثبت‌احوال، اطلاعیه داد و آنچه گفته بود را، تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده بود که: «انتشار آمار مربوط به طلاق و ازدواج، جزو وظایف قانونی این سازمان است و این اطلاعات مانند گذشته در دوره‌های زمانی تعیین‌شده، اعلام می‌شود.» این تغییر موضع سازمان ثبت‌احوال درحالی است که براساس آمار و اطلاعات اعلام‌شده ازسوی همین سازمان، نمودار طلاق درکشور صعودی شده است. شاید همین هم شده تا پنهان کردن آمار را بر بازگویی آن ترجیح دهند.
واقعیت‌های اجتماعی را نباید پنهان کرد
لیلا پرنیان، جامعه‌شناس است، او درباره وضع طلاق درکشور، می‌گوید: «در سال‌های ٧۵، ٨٠ و ٨۵ روزانه به ترتیب به‌طور میانگین تعداد ١٠۶، ١۶۵ و ٢٧٠ فقره طلاق درکشور ثبت شده، همچنین تعداد طلاق تا پایان سال ٩۴؛ ١۶٣هزارو٧۶۵ مورد و درمقابل آمار ازدواج ۶٨۵هزارو٣۵٢ مورد ثبت شده که سیر صعودی طلاق بیانگر آن است در هر یک‌ساعت، ١٨ طلاق درکشور ثبت می‌شود که البته این آمار بدون درنظر گرفتن طلاق‌های عاطفی و روانی است.» این جامعه‌شناس معتقد است که پنهان کردن آمار طلاق نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد، چراکه تبیین طلاق، بدون ارایه توصیفی دقیق و بیان آمارهای آن، غیرممکن است.
وی، پنهان کردن آمار طلاق را کتمان واقعیت‌های اجتماعی می‌داند و تأکید می‌کند؛ بهتر است با ارایه آمار دقیق از تمامی آسیب‌های اجتماعی و حتی رفع تناقض‌های آماری موجود در برخی از این آسیب‌ها به دنبال حساس‌سازی آحاد جامعه و به‌ویژه مسئولان امر بود، همان‌طور که جوامع توسعه‌یافته خود را موظف به آگاه‌سازی، پاسخ‌گویی دقیق، شفاف‌سازی و ارایه آمار به‌روز می‌دانند.
این مدرس دانشگاه، حرف‌های دیگری هم می‌زند: «درعصر جهانی‌شدن فرهنگی و عصری که از آن به‌عنوان دهکده جهانی و جامعه اطلاعاتی نام برده می‌شود و با افزایش چشمگیر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، محرمانه نگه‌داشتن آمار و اطلاعات تقریبا از محالات است، چراکه اطلاع‌رسانی درحوزه‌های مختلف، امروزه جزو مصادیق حقوق شهروندی است.»
به عقیده پرنیان، در دنیای ارتباطات و توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای و درشرایطی که تولید و پخش انواع فیلم‌های مبتذل از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت، شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، واتس‌اپ، وایبر و غیره رواج دارد، بسیار ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد که گمان کنیم این اعلام آمار طلاق است که قبح آن را از بین برده است.
اعلام نکردن آمار نمی‌تواند منجر به کاهش آن شود
صدیقه حجت‌پناه، وکیل دادگستری هم انتشار آزاد اطلاعات را یکی از قوانین اصلی کشور می‌داند و اعلام نکردن آمار طلاق را سوال‌برانگیز می‌خواند.
او اعلام نکردن آمار طلاق به این دلیل که منجر به تهییج جامعه می‌شود، را قبول نمی‌کند: « این برخوردها، مبارزه با معلول است، به‌عنوان مثال وقتی با اعتیاد به‌عنوان جرم برخورد می‌شود و معتاد جانی و بزهکار تلقی می‌شود، هیچ‌وقت این مسأله درنظر گرفته نشده که اصلا اعتیاد چگونه به وجود آمده و از کجا نشأت گرفته است، این درحالی است که فرد معتاد هم یک انسان عادی است اما معلول شرایط اجتماعی است و باید این مسأله در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.» این عضو سابق هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید می‌کند که اگر طلاق به دلیل بالارفتن آن ناهنجاری تلقی شود، پخش نکردن آمار آن نمی‌تواند سبب کاهش و کنترل شود.
اعلام نکردن آمار طلاق، باور منسوخی است
احمد امانی، استاد روانشناسی دانشگاه کردستان هم معتقد است؛ پیش از آن‌که آمار طلاق محرمانه شود، باید آمار به صورت کارشناسی و علمی مورد بررسی قرار گرفته و علت آن بررسی شود. او اعلام نکردن آمار را یک باور منسوخ می‌داند و بر این عقیده است که درجامعه علمی امروز چنین باوری معنی ندارد: «آمار، نه‌تنها برای پنهان کردن و مخفی‌سازی نیست بلکه مسأله‌ای اجتماعی است که برای برخورد و نگاه واقع‌بینانه و همچنین استخراج راهکارهای کارشناسانه مورد نیاز است تا بتوان به تناسب فرهنگ منطقه، عوامل زیرساختی آن را بررسی کرد.»
بهزیستی موافق ارایه آمار طلاق
آمار طلاق در کردستان بالاست. همین هم شد تا نظر محسن شجاعی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کردستان، را بپرسیم. او اعلام آمار را پایه برنامه‌ریزی می‌داند که برای تحلیل مسائل اجتماعی مورد نیاز است تا بتوان برپایه آن تحلیل، برنامه‌ریزی‌های لازم را ارایه داد. او معتقد است که اگر آمارها اعلام نشود، باز هم مشکل حل نمی‌شود و نمی‌تواند هیچ تأثیری در روند کاهش و کنترل طلاق داشته باشد.
به دنبال اعلام محرمانه‌شدن آمار طلاق ازسوی سازمان ثبت‌احوال کشور، سایت سازمان ثبت‌احوال کردستان نیز گزینه آمار حیاتی را که همیشه به‌روز می‌شد، به‌طورکلی پاک و حذف کرد و با این‌که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران با پنهان کردن آمار طلاق مخالف هستند، هنوز هم برخی از مسئولان با دید مثبت به آن نگریسته و موافق این روند هستند که محسن آقایی مدیرکل ثبت‌احوال کردستان یکی از آنهاست. او معتقد است، صرفا اعلام آمار طلاق، می‌تواند در مناطق شهری و روستایی نهاد خانواده را سست کند. با این همه این مسئول در بهزیستی کردستان، پنهان کردن آمار طلاق را مانعی برای ارایه تحلیل درباره پدیده طلاق می‌داند: «اگر آمارطلاق رسانه‌ای شود، بهتر است.»
لیلا آژیر، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کردستان اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید: « اعلام آمار طلاق منجر به عادی‌سازی آن درمیان جوانان می‌شود و جو روانی درجامعه ایجاد می‌کند.» با این همه تأکید می‌کند: «ارایه نکردن آمار طلاق، می‌تواند تأثیرات منفی را نیز برجای بگذارد، چراکه ممکن است موجب ناآگاهی مردم شده و به آموزش‌های پیش از ازدواج و اهمیت آن بی‌توجه شوند.»
او به‌عنوان یک مشاور خانواده معتقد است که پیش از بررسی طلاق، باید ازدواج‌ها مورد بررسی قرار گیرد و علت‌یابی شود، چراکه دربسیاری موارد دختران، برای فرار از محیط نامناسب خانه ازدواج می‌کنند و برخی هنوز به لحاظ عاطفی به استقلال نرسیده و مسئولیت‌پذیر نیستند اما تن به ازدواج می‌دهند که این‌گونه مسائل سبب می‌شود که ازدواج از بطن آن نادرست بوده و در نتیجه تسهیل‌گر طلاق می‌شود.
او می‌گوید: کودکان امروزه درخانواده‌هایی پرورش می‌یابند که دچار خودمحوری شده و خود را مرکز دنیا می‌بینند، در نتیجه بخشش و گذشت را در زندگی یاد نمی‌گیرند و فاقد مهارت همدلی می‌شوند و این مسأله در آینده آنها را با مشکلات بسیاری مواجه می‌سازد و نمی‌توانند همسر خود را درک کرده و از دیدگاه او به مسائل و قضایا بنگرند.
آژیر با بیان این‌که روحیه لذت‌گرایی، تفرج‌گرایی و تجمل‌گرایی درمیان نسل جوان امروز، عامل بسیاری از طلاق‌ها شده است، اضافه می‌کند: اگرچه بسیاری از زوجین امروز دارای تحصیلات آکادمیک هستند؛ اما فاقد مهارت زندگی هستند و نمی‌توانند در زندگی به درستی مشکلات را حل‌وفصل کنند، در نتیجه منجر به جدایی زوجین می‌شود.
صدیقه حجت‌پناه هم که وکیل دادگستری است، به علت دیگری که منجر به وقوع طلاق می‌شود، اشاره می‌کند: «آنچه امروز به وفور درمیان پرونده‌های منتهی به طلاق مشاهده می‌شود و بیداد می‌کند، عدم توانایی جنسی مردان است که از هر ۵ پرونده ارجاع شده، ٣ مورد از این موضوع شکایت دارند.» او می‌گوید: «متأسفانه از دست دادن مردانگی در اوج جوانی به معضلی درجامعه امروز تبدیل شده اما سعی در سرپوش گذاشتن و لاپوشانی آن می‌شود و حتی تابو بودن آن سبب شده که مردان خود آن را قبول نداشته و حاضر نیستند برای درمان به نزد پزشک بروند، این درحالی است که چنین مسأله‌ای خود آسیب‌های بی‌شماری ازجمله فساد و فحشا را به دنبال دارد.»
این حقوقدان همچنین به سایر علت‌های طلاق اشاره می‌کند: «حد فاصل دهه٧٠ تا ٨٠، اعتیاد یکی از مهم‌ترین علل طلاق در جامعه بود اما امروزه براساس آنچه از پرونده‌های حقوقی منجر به طلاق مشاهده می‌شود، خیانت، زیاده‌خواهی و مهم‌تر از همه اینها بیکاری و مسائل و مشکلات اقتصادی است که عاملی برای طلاق شده است.»
او ادامه می‌دهد: «بسیاری از ازدواج‌ها درحال حاضر به دلیل مسائل جنسی صورت می‌گیرد و اگر تابوی مسائل جنسی درجامعه حل شود، می‌توان انتظار داشت که منطق بر ازدواج‌ها حاکم شده و معضل طلاق کاهش یابد.»
