در چند سال گذشته شاهد داغ شدن بحث طلاق توافقی به دلیل افزایش چشمگیر آن هستیم. در همین راستا با تغییراتی در ساختار حقوقی و قضایی کشور سعی شد این روند افزایشی متوقف شود. به‌طوری‌که خرداد ماه سال جاری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد اقدامات پیشگیرانه در سال ۹۵ سبب توقف نرخ رشد طلاق توافقی شده است. ضمن این‌که طلاق توافقی در سال ۹۵ به میزان یک درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش داشته است. به همین منظور در این گزارش به بررسی روند طلاق توافقی در سال‌های اخیر در کشور و نیز جنبه‌های مختلف این نوع طلاق می‌پردازیم.
به گزارش سایک نیوز به نقل از مهرخانه، در سال‌های اخیر، روند رو به رشد طلاق و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن و ناشی از آن به دغدغه بسیاری از سیاست‌گذاران حوزه اجتماعی تبدیل شده است. در این میان، در طول ۲ سال گذشته شاهد داغ شدن بحث طلاق توافقی به دلیل افزایش چشمگیر آن هستیم. بیش از یک دهه پیش در سال ۸۵، معاون وقت قوه قضائیه اعلام کرد که ۸۲ درصد طلاق‌ها را طلاق‌های توافقی تشکیل می‌دهند.
این روند، در طی این سال‌ها در استان‌ها و شهرهای مختلف با نسبت‌های مختلف مشاهده شده است. به‌گونه‌ای که در سال ۹۳، اعلام شد تعداد ۱۶۴ هزار و ۱۶۲ مورد طلاق توافقی در کشور به ثبت رسیده است. در سال ۹۴ این آمار، ۱۶۳ هزار و ۷۴۱ مورد بود که کاهشی ۰٫۳ درصدی را نشان می‌داد. در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۵ نیز تعداد ۱۳۸ هزار و ۳۵۳ واقعه طلاق در کشور ثبت شد که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۳۳ مورد طلاق توافقی بوده است.
پیش‌بینی طلاق توافقی در ایران به معنای تسهیل امر طلاق نبود بلکه با توجه به طولانی‌بودن مراحل طلاق در دادگاه‌ها و تنش‌ها و اختلافاتی که در این دوره به‌وجود می‌آمد و سبب آسیب‌های جدی روحی و روانی به خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها می‌شد، قانون‌گذار این امکان را به‌وجود آورد تا در شرایطی که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد و به مصلحت هیچ‌یک از طرفین نباشد، برای جلوگیری از آسیب‌ها، زوجین بتوانند از این امکان استفاده کنند، اما با رشد خیره‌کننده آمار طلاق‌های توافقی، این مسأله باعث نگرانی‌هایی شد. به‌ویژه این‌که بررسی‌ها نشان می‌داد درصد قابل توجهی از این طلاق‌ها به دلیل مشکلات اساسی نیستند و بیشتر ناشی از فقدان مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی و رفع تنش‌های معمول هستند و همین مسأله باعث می‌شود زوجین اولین و راحت‌ترین راه را در دادگاه‌های خانواده جست‌وجو کنند.
وظیفه قوه قضاییه برای ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده
همین دغدغه‌ها باعث شد مسؤولان و قانون‌گذاران لزوم توجه به مشاوره‌های خانواده را بیش از پیش احساس کنند. به‌طوری‌که در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده آمده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
همچنین در ماده ۱۹ این قانون تأکید شده است که مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت، و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. ۲۷ بهمن ماه سال ۹۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ابلاغ و براساس آن مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوره قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.
اجباری‌شدن مشاوره پیش از طلاق توافقی
تیر ماه سال ۹۴ رهبر معظم انقلاب دیداری با مسؤولان قوه قضاییه داشتند و در آن دیدار به برخی از مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کردند و فرمودند قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها این‌گونه مسایل را تقلیل دهند. همین مسأله باعث شد قوه قضاییه مشاوره قبل از طلاق‌های توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد.
در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره، حکم طلاق توافقی را صادر کند؛ چراکه باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شود تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. درواقع، بدون رأی مشاور، حکم صادر نخواهد شد. هرچند اجرای این طرح اما و اگرهایی به دنبال داشت و داده‌های میدانی و صحبت با افرادی که برای طلاق توافقی به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند خبر از عدم اجرای صحیح و اصولی این طرح می‌دهند اما مسؤولان معتقدند با اقدامات صورت‌گرفته شاهد کاهش رشد طلاق توافقی در ۲ سال اخیر بوده‌ایم.
توقف نرخ رشد طلاق توافقی در سال ۹۵
خرداد ماه سال جاری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد اقدامات پیشگیرانه در سال ۹۵ سبب توقف نرخ رشد طلاق توافقی شده است. ضمن این‌که طلاق توافقی در سال ۹۵ به میزان یک درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش داشته است.
آماری متفاوت از کاهش و افزایش طلاق توافقی در شهرهای مختلف
آمار طلاق توافقی در تهران بیشتر از سایر استان‌ها برآورد شده است؛ به‌گونه‌ای که براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران، سالانه بیش از ٣٠ هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که حدود ۲۷ هزار مورد از این طلاق‌ها یا به‌عبارت دیگر بیش از ۹۰ درصد از آن‌ها، طلاق توافقی است. البته، غلامحسین اسماعیلی؛ رییس کل دادگستری استان تهران آبان ماه سال گذشته اعلام کرد در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۵، صدور گواهی‌های عدم امکان سازش بین زوجین کاهش یافته است.
بالا بودن آمار طلاق توافقی تنها محدود به کلان‌شهرهایی مانند تهران نمی‌شود و استان‌های و شهرهای کمتربرخوردار نیز درگیر این مسأله هستند. برای مثال در استان کهگیلویه و بویر احمد، میزان طلاق توافقی در هفت ماه ابتدایی سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، میزان ۳٫۵درصد افزایش یافته و به ۷۳۱ مورد رسیده است.
به گفته سید سعید آرام، مدیرکل بهزیستی مازندران نیز، آمار طلاق توافقی در این استان از ۳۰ درصد در سال ۹۰ به ۷۰ درصد در سال ۹۴ رسیده است که افزایشی چشمگیر را نشان می‌دهد.
همچنین آمارها در استان گلستان از افزایشی ۲ درصدی میزان طلاق توافقی در این استان در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن خبر می‌دهند.
اما در برخی از استان‌ها آمار متفاوتی ارایه می‌شود که خبر از کاهش آمار طلاق توافقی می‌دهد. به‌گونه‌ای که محمدباقر اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در سال ۹۴ از ۲۵ درصد کاهش آمار طلاق توافقی در این استان خبر داد و اعلام کرد طلاق به درخواست زوجه ۲۲ درصد، طلاق به درخواست زوج ۷۳ درصد و صدور گواهی امکان سازش ۱۳ درصد در سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
سید امیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان‌رضوی سال گذشته از افزایش ۱۷ درصدی سازش قطعی و ۲۵ درصدی انصراف از طلاق خبرداد و اضافه کرد: به دلیل استفاده از کارشناسان مجرب، توانمند و نظارتی که برعملکردها می‌شود، تاکنون ۳۰ درصد میانگین طلاق توافقی کاهش یافته است.
ضرورت مراجعه به مشاور قبل از طلاق
در رابطه با بررسی ابعاد حقوقی طلاق توافقی به سراغ دکتر سهیل طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه رفتیم. او ضمن اشاره به این مطلب که در حال حاضر سه روش طلاق به تقاضای زوج، طلاق به تقاضای زوجه و طلاق توافقی در قانون ما وجود دارد، بیان داشت: اگر از نظر عقلی، اخلاقی و شرعی تصمیم به طلاق تصمیم درستی باشد، روشی که ما توصیه می‌کنیم طلاق توافقی است. در وهله اول توصیه ما این است که زوجین وقتی می‌خواهند در خصوص طلاق فکر کنند در ابتدا به مشاور مراجعه کنند تا از منظر یک متخصص به این نتیجه برسند که می‌توانند به زندگی با یکدیگر ادامه دهند یا خیر و این‌که تبعات مثبت و منفی طلاق برای خودشان و فرزندانشان چه خواهد بود. این تصمیم مهم‌تر از انتخاب روش طلاق است. غالباً خود زوجین درباره ادامه زندگی تصمیم می‌گیرند اما این کار اشتباه بزرگی است و حتماً باید بعد از مشاوره با متخصصان امر در این رابطه تصمیم‌گیری کنند.
امتیازات طلاق توافقی
طاهری عنوان داشت: طلاق توافقی به‌خصوص در جایی که زوجین فرزند مشترک دارند، توصیه می‌شود. در این نوع طلاق طرفین متناسب با شرایط‌شان می‌توانند برخلاف قوانین تکمیلی با هم توافق کنند. در طلاق توافقی می‌توان امتیازاتی را به دست آورد که از طریق قانون قابل دستیابی نیست. مثلاً قانون می‌گوید حضانت فرزند تا ۷ سالگی برعهده مادر و پس از آن برعهده پدر است اما زوجین می‌توانند توافق کنند که حضانت فرزند تا سن بلوغ با مادر باشد. درواقع، قانون این حق را به مادر نمی‌دهد اما با توافق می‌توان این حق را ایجاد کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: طلاق به تقاضای زوج یا زوجه یک روال طولانی قضایی دارد اما طلاق توافقی مشمول این روال طولانی نمی‌شود. از سوی دیگر، وقتی طرفین با توافق از هم جدا می‌شوند و شرایطی را قبول می‌کنند، بعداً در اجرای این شرایط با یکدیگر همکاری می‌کنند چون خودشان این توافق را انجام داده‌اند. با در نظر گرفتن این نکات، اگر مشاوری تشخیص داد که راه‌حل مشکلات یک زندگی در طلاق است، به نظر من طلاق توافقی در وضعیت موجود دادگاه‌های ما، راه‌حل مقرون به صرفه‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تری است.
طلاق توافقی لزوماً به معنای بذل حقوق توسط زوجه نیست
او در خصوص این مسأله که برخی از زنان برای استفاده از امتیازات طلاق توافقی از حقوق قانونی خود می‌گذرند، اظهار داشت: من همیشه به مراجعین خانم عرض می‌کنم که عمر و زمان شما قابل خرید با مهریه، نفقه، نحله و اجرت‌المثل نیست. البته، طلاق توافقی لزوماً به معنای بذل حقوق توسط زوجه نیست یعنی زوجین می‌توانند به‌صورت توافقی از هم جدا شوند و ممکن است مرد با پرداخت حقوق زن موافقت کند. در بسیاری از طلاق‌های توافقی زوج حقوق زوجه را پرداخت می‌کند. از سوی دیگر، در طول دوره طلاق غیرتوافقی آسیب‌هایی از جمله فشارهای روحی و روانی و درگیر شدن با خانواده‌ها برای زوجین و به‌خصوص برای زوجه پیش می‌آید که همه این آسیب‌ها، هزینه است. از دیدگاه من اگر زوجه‌ای این هزینه‌ها را محاسبه کند و در قبال عدم تحمل این هزینه‌ها بخشی از حقوق مالی خود را ببخشد، اولویت دارد به این‌که وارد پروسه‌ای طولانی شده و این هزینه‌های مادی و معنوی و روانی را متحمل شود.
ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی به فرزندان
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: متأسفانه در جامعه ما آمار طلاق اعم از توافقی و غیرتوافقی به شدت افزایش پیدا کرده و ریشه آن هم فرهنگی است نه حقوقی. قبل از ازدواج مهارت‌های زندگی به دختر و پسر آموزش داده نمی‌شود و آن‌ها برای ایفای نقش همسری به درستی تربیت نمی‌شوند. بسیاری از اوقات حتی به اندازه تعلیم رانندگی هم برای آموزش مهارت‌های زندگی به دخترها و پسرها زمان گذاشته نمی‌شود. به همین دلیل، پس از ازدواج به محض بروز کوچک‌ترین مشکلی راه‌حل طلاق به ذهن آن‌ها می‌رسد. این در حالی است که اگر در بعد تربیتی فرزندان فرهنگ‌سازی شود، می‌توان آمار طلاق را پایین آورد.
بیشتر بخوانید
