دکتر ناصر صبحی قراملکی مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با خبرنگار سایک نیوز در خصوص بحث آموزش های پیش از ازدواج اظهار داشت: یکی از معضلاتی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد و می توان گفت از سال ۹۰ به بعد نیز شدت گرفته است، کاهش نرخ ازدواج و متاسفانه افزایش نرخ طلاق در مقایسه با ازدواج است. از سال ۱۳۸۴ مجلس قانونی را با نام قانون تسهیل ازدواج مصوب نموده است که برای تسهیل ازدواج و افزایش ازدواج موفق، اقداماتی اساسی صورت گیرد. ماده ۸ این قانون، دوره های آموزشی ۱۶ ساعته ای را برای جوانان پیش بینی کرده است که این مسئله به دلایل مختلف از جمله مشکلاتی که در دوره ها و دولت های قبلی وجود داشت، تا به حال اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: زمانی که به این موضوع نگاه می کنیم متوجه می شویم که تا دلتان بخواهد قانون، مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه و شیوه نامه در مورد ازدواج، ازدواج موفق و مقابله با طلاق وجود دارد. از سویی دیگر تمام دستگاه ها نیز در این زمینه فعالیت هایی داشته و دارند، اما متاسفانه آن چیزی که شاهدش هستیم، عدم رسیدن به اهداف مورد انتظار است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده افزود: از سال قبل این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده و با مطالعه دقیق قانون تسهیل ازدواج و بررسی وضعیت موجود، شرایط را آسیب شناسی نمودیم. آسیب شناسی های صورت گرفته نشان می دهد که متاسفانه بسیاری از دستگاه ها البته از روی دلسوزی، به این مسئله ورود پیدا کردند اما از آنجایی که ماموریت و مسئولیت اصلی این موضوع با آنها نیست و به صورت سیستماتیک نیز بر روی آن کار نکرده اند، اقداماتشان نتیجه مثبتی در پی نداشته است. همچنین در سراسر کشور شاهد آن هستیم که کلیه دستگاه ها، اقدام به برگزاری آموزش های پیش از ازدواج و دوره های مربوطه می کنند اما از نظر سرفصل ها، محتوای آموزشی، شیوه آموزش، استفاده از مدرسان استاندارد، شیوه های ارزشیابی و آسیب شناسی هیچ اقدام مناسب و هماهنگی صورت نگرفته است. در واقع بسیاری از این اقدامات مقطعی، مصلحتی، گذرا و غیر کارشناسانه بوده و نتیجه ای که مد نظر بوده است را به دست نیاورده است.
وی در ادامه تصریح کرد: ما براساس عناوین، کلیه دوره هایی را که دستگاه ها برگزار می کردند، آسیب شناسی نموده و براساس قانون تسهیل ازدواج، رصد و جمع آوری کردیم و در مرحله بعد به مرور آنها پرداختیم. براساس مواد تدریس شده و آن چیزی که در قانون ازدواج و سیاست های ۱۶ گانه مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، سرفصل های استانداردی را تدوین نموده و آنها را در کمیسیون تخصصی به بحث گذاشتیم. در ادامه، نظرات دستگاه ها را در نظر گرفته و سرفصل هایی جدید آماده کردیم. براساس این سرفصل ها، محتوایی تهیه شد و سپس تصمیم برآن شد که مدرسان در تدریس این موضوعات، وحدت رویه داشته باشند بدین معنا که در دستگاه های مختلف، همه مدرسان یک سرفصل مشخص، یک نوع محتوا با شیوه آموزشی و ارزشیابی استاندارد را می بایست آموزش دهند.
رییس هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با اشاره به آمار متقاضیان ازدواج در هر سال ادامه داد: سالانه در کشور، حدود ۷۵۰ هزار زوج یا یک و نیم میلیون نفر در آستانه ازدواج وجود دارد که می بایست تحت ۱۶ ساعت آموزش قرار گیرند. با در نظر گرفتن این تعداد زوج و برآورد مدرسان و پوشش ۱۲ ماهه این آموزش ها، نتیجه گیری کردیم که به حدود ۶۰ هزار دوره نیاز است. از سویی دیگر اگر هر مدرس ۲ دوره در ماه برگزار نماید، حداقل به ۲۵۰۰ نفر مدرس نیاز داریم. برهمین اساس طرحی را که از سوی یکی از موسسات آموزش عالی معتبر دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز از آن موسسه پشتیبانی می کند و پیش تر کاری را برای وزارت ورزش و جوانان انجام داده بودند و ما از کار آنها رضایت داشتیم، مطرح شده بود، داوری نموده و مورد تصویب قرار دادیم.
وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری، ۲۵۰۰ نفر مدرس توسط موسسه آموزش عالی مدت، تحت پوشش دوره های آموزشی قرار خواهند گرفت. این ۲۵۰۰ نفر شامل کلیه مدرسان تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان، کلیه مدرسان تحت پوشش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، کلیه مدرسانی که در وزارت آموزش و پرورش هستند، کلیه متخصصانی که نامشان در بانک اطلاعاتی موسسه آموزش عالی مدت وجود دارد و در نهایت افرادی که در سراسر کشور و از دستگاه های مختلف، متولی و مدرس دوره های آموزشی هستند، خواهند بود. با این حساب ما با فراهم نمودن امکان و فرصت آموزش برای تمام مدرسین کشور، ایشان را برای ادامه آموزش به ۷۵۰ هزار زوج در سراسر کشور، آماده خواهیم کرد. زمانی که مدرسان، دوره های مذکور را طی کرده و وحدت رویه پیدا کنند، برایشان گواهینامه ای صادر خواهد شد که به منزله مجوز فعالیت در سرتاسر کشور خواهد بود. لازم به ذکر است که تنها افرادی می توانند سال آینده در این آموزش ها ما را همراهی نمایند که در دوره های تربیت مربی مهارت های ازدواج شرکت کرده و این گواهینامه را دارا باشند.
وی تاکید کرد: شرکت در این دوره ها برای مدرسان رایگان خواهد بود ضمن آنکه تنها افرادی مجاز به شرکت می باشند که از سوی وزارت ورزش و جوانان و یا یکی از دستگاه های مذکور معرفی شده باشند.
دکتر ناصر صبحی گفت: اطلاع رسانی شرکت در این دوره ها، ضمن مکاتبات صورت گرفته با دستگاه های مختلف، هم از طریق سایت وزارت ورزش و جوانان و هم سایت موسسه آموزش عالی مدت انجام خواهد گرفت. همچنین موارد مربوط به ثبت نام و شرکت در دوره، از طریق سایت موسسه آموزش عالی مدت انجام خواهد گرفت، که آدرس سایت از طریق سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در خصوص مزایای این طرح اظهار داشت: این طرح که از ابتکارات وزارت ورزش و جوانان بوده و در سطح ملی انجام می گیرد، از چند بُعد قابل توجه است. اول اینکه طرح در راستای اقتصاد مقاومتی است. ما با این طرح اولاً یک اشتغال دائمی برای روانشناسان، مشاوران، متخصصان و مدرسان حوزه ازدواج فراهم می شود، بدین معنا که حداقل ۲۵۰۰ نفر آماده می شوند که من بعد در این دوره ها مشغول به خدمت شوند. دوماً ما از هدر رفت بودجه و هزینه هایی که در سایر دستگاه ها به صورت جزیره ای و غیر کارشناسانه اما با نیت خوب صرف شده ولی متاسفانه به نتیجه ای نمی رسد، جلوگیری می نماییم. زمانی که ما مدرس با کیفیت در دوره می فرستیم، ماحصل آن دستیابی به هدفی است که پیش بینی کرده ایم و تکرار مکررات نخواهد بود. بعدُ سوم این طرح این است که در راستای سند ملی، قانون تسهیل ازدواج و در نهایت سیاست های کلی خانواده که مقام معظم رهبری در ۱۶ ماده ابلاغ نموده اند، می باشد. چهارم، از آنجایی که کار را من بعد به دست کاردان و اهل فن خواهیم سپرد، در نتیجه متخصص ترین و واجد شرایط ترین افراد در آن شرکت کرده و انتظار ما این است که براساس شواهد به دست آمده از پژوهشهای قبلی، شاهد افزایش نرخ ازدواج و تا حدود زیادی کاهش نرخ طلاق باشیم.
ایشان در ادامه مصاحبه با خبرنگار سایک نیوز افزود: لازم به ذکر است که ما این مسئله را امسال و در طی یک مطالعه مقدماتی، بر روی ۱۱۰۰ نفر شهروند و جوان تهرانی برگزار کردیم و شواهد نشان داد زمانی که از مدرسان با کیفیت و با وحدت رویه استاندارد استفاده می شود، تمایل و گرایش جوانان برای شرکت دراین دوره ها و استفاده از مشاوره های پیش از ازدواج و کاهش آسیب های ازدواج افزایش پیدا می کند. رصدی که ما انجام داده ایم، نشان می دهد هم در اثر تلاش های وزارت ورزش و جوانان و هم در اثر تلاش های سایر دستگاه ها در قوای سه گانه، تا دی ماه امسال در خصوص میانگین ازدواج کشور شاهد یک افزایش میانگین ۱۰ هزار نفری در هر ماه بوده ایم. به طوریکه تا پایان سال گذشته، میانگین ازدواج، ماهانه ۵۸ هزار نفر بوده که با توجه به این دوره ها و تغییرات انجام شده، امسال این آمار به ۶۸ هزار نفر رسیده است، یعنی یک افزایش ۱۰ هزار نفری در هر ماه.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در پایان تاکید کرد: بنده از همه همکاران ، مسئولان و از همه مدیران کشور که در دستگاه های مختلف و از روی دلسوزی اقداماتی در زمینه آموزش های پیش از ازدواج و خانواده انجام می دهند، همراهی طلب می کنم. ما در وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی امور ازدواج و خانواده جوانان هستیم، پس در کنار هم قرار بگیریم و از موازی کاری ها بپرهیزیم، اقدامات خود را تجمیع نموده و تجارب یکدیگر را در اختیار این وزارت قرار دهیم، همچنین خواهش دیگرم این است که مدرسین را طبق موقع به ما معرفی کرده و تشویق وانگیزه لازم را ایجاد نموده و همه در این طرح ملی شرکت کنند. انشاالله من بعد به جای فعالیت های مقطعی، گذرا و جزیره ای، با سرفصل های مشابه، محتوای مشابه، شیوه آموزشی، مدرسان و ارزشیابی استاندارد بتوانیم این طرح را اجرا و مورد آسیب شناسی قرار داده و سپس نکات قوت آن را تقویت و نکات منفی آن را کاهش دهیم. اینکه بنده مدیر باشم یا فردی دیگر، فرقی نمی کند مهم انجام شدن کار است. اگر بتوانیم سلامت خانواده را تقویت کنیم، سلامت جامعه را تامین کرده ایم.
در نهایت من عاجزانه خواهش می کنم همه همکاران در دستگاه های مختلف، همکاری لازم را داشته باشند.
